اتحاد الغرف السعودية يُطلق مجلس الأعمال السعودي – الهولندي لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن اتحاد الغرف السعودية مؤخراً وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية، تشكيل مجلس الأعمال السعودي – الهولندي في دورته التأسيسية الممتدة من عام 1446 إلى 1450. يهدف المجلس إلى تمكين العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين السعودية وهولندا، وتعزيز فرص التعاون التجاري بينهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة تخدم مصالح قطاع الأعمال.

تشكيل مجلس الأعمال السعودي – الهولندي ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية

تم اختيار الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح ليقود مجلس الأعمال السعودي – الهولندي كرئيس للدورة التأسيسية؛ حيث تم انتخاب المهندس خالد عبدالمحسن الثميري والمهندس وليد أمين إبراهيم سمان كنائبين له. يُعتبر هذا المجلس خطوة إستراتيجية تأتي ضمن جهود المملكة لتنويع شراكاتها الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الجديدة. ويسعى المجلس لتطوير العلاقات بين المملكة وهولندا، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والابتكار، والزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة.

أهداف مجلس الأعمال السعودي – الهولندي

وضع المجلس عدة أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يسعى المجلس للتعريف بالفرص الاستثمارية السعودية الكبيرة، مثل المشاريع الضخمة المقامة ضمن رؤية 2030، كنيوم والقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على تحديد القطاعات التي يمكن أن تعزز التعاون بين الشركات السعودية والهولندية، مثل الصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع المياه والبنية التحتية.

دور رؤية المملكة 2030 في دعم التعاون الاقتصادي بين السعودية وهولندا

تشكل رؤية المملكة 2030 أرضية صلبة لجذب الاستثمارات الدولية وتفعيل الشراكات الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي – الهولندي. ويمثل المجلس منصة حيوية لإبراز الميزات التنافسية للمملكة، مثل التسهيلات في الإجراءات، والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى، تهدف هولندا إلى بناء علاقات أعمق مع المملكة عبر الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية وتطوير الشراكات المرتبطة بمجال الابتكار والطاقة النظيفة.

بالنظر إلى أهمية مجلس الأعمال السعودي – الهولندي، فإنه لا يمثل فقط منصة للتعاون الاقتصادي، بل أحد الأعمدة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، مما يُبرز دوره الحيوي في تأسيس أسس متينة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل.