زيادة المعاشات بالمغرب: معاش الشيخوخة الجديد يجلب الفرحة لكل بيت

أعلنت حكومة المغرب عن إطلاق نظام معاش الشيخوخة المغربي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لكبار السن غير المشمولين بأنظمة التقاعد التقليدية، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية مستدامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دخل شهري ثابت لهذه الفئة، بما يسهم في تقليل التفاوت الاجتماعي وتحقيق حياة كريمة لفئة المسنين الذين يعانون من غياب مصادر دخل ثابتة.

معاش الشيخوخة المغربي الجديد وخطواته المميزة

يُعد معاش الشيخوخة المغربي الجديد خطوة محورية أطلقتها السلطات لتوفير دعم مستدام لفئات المجتمع المهمّشة، خصوصًا كبار السن ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين، وأوضح البرنامج أنه يستهدف المسنين الذين لم يشملهم أي نظام تأمين تقاعدي سابقًا، بغض النظر عن خلفيتهم الاقتصادية، مع التركيز على تسجيل المستفيدين في مشروع السجل الاجتماعي الموحد، لضمان توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، ويتميز هذا المعاش بسهولة إجراءاته وبُعده الإنساني، حيث يمنح المستفيدين فرصة للاستفادة من دخل شهري يعينهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ما هي شروط التسجيل في معاش الشيخوخة المغربي الجديد؟

تتيح الحكومة المغربية الفرصة لعدد كبير من المواطنين للاستفادة من نظام معاش الشيخوخة، ولكن بشرط استيفاء بعض المعايير التي تشمل: أن يكون المستفيد مغربي الجنسية، وأن يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر عند التقديم، بالإضافة إلى ضرورة إثبات أن المتقدم لا يتلقى أي معاش آخر أو دخل تقاعدي منتظم، بجانب ذلك، يجب أن يكون المسجل مسجلاً ضمن الفئات ذات الدخل المحدود أو ضمن برامج الدعم مثل السجل الاجتماعي الموحد، وبمجرد تحقيق هذه الشروط تُتاح الفرصة للاستفادة من هذا المعاش الحيوي.

كيفية التسجيل وقيمة معاش الشيخوخة في المغرب

يمكن للراغبين التقديم من خلال منصة السجل الاجتماعي الموحد أو عن طريق مراكز الخدمات التي تحددها الحكومة، وذلك بتقديم طلب رسمي وإرفاق الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وشهادة عدم الاستفادة من أي معاش تقاعدي، وبعد دراسة الملف من قبل الجهات المختصة، يُحدد مدى الاستحقاق ويتم البدء بصرف المعاش بشكل شهري، أما عن قيمته، فيُتوقع أن تتراوح بين 400 إلى 500 درهم مبدئيًا مع احتمالية تعديلات مستقبلية، مما يضمن توفير معيشة كريمة خلال أشهر التقاعد.

في المجمل، يمثل نظام معاش الشيخوخة المغربي الجديد نقلة نوعية في رعاية شريحة كبيرة من المجتمع، ويعزز رؤية المملكة نحو توفير الحماية الاجتماعية وتنفيذ خطط تنموية تحتضن جميع الفئات، مما يضع الأساس لمجتمع أكثر عدلًا وترابطًا.