مجلس المهارات البشرية بمصر: تفاصيل التشكيل والمهام في القانون الجديد

مؤخرًا، تم إصدار القانون رقم 14 لعام 2025 لتعزيز بيئة العمل وتوفير مناخ استثماري مرن ومتوازن في مصر، بما يضمن حقوق العمال والمرونة في سوق العمل. تم توقيع القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقدّم هذا التشريع إطارًا لتحقيق التوافق بين أصحاب العمل والعمال، كما يعزز من وسائل حل المنازعات بطرق ودية ويعمل على تقديم سياسات شاملة تساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية في مختلف القطاعات.

أهداف قانون العمل الجديد 2025

يركز القانون الجديد على تحقيق توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل، كما يهدف إلى توفير ضمانات أمن وظيفي للعمال وتحفيز الاستثمار. تتنوع أدوات هذا القانون لتشمل التوسع في التفاوض المؤسسي بين الأطراف ومراعاة حقوق جميع العاملين مع تعزيز النمو للبيئة الاستثمارية. يدعم القانون أيضًا تحقيق التنمية المستدامة عبر خلق فرص عمل تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية والارتقاء بمهارات القوى العاملة عبر التدريب المستمر والتحفيز على الابتكار.

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية المهارات

من أبرز مميزات القانون هو إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، والذي يضم ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، إلى جانب أعضاء منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية. يتمحور دور المجلس في تنفيذ خطط وسياسات التدريب المهني وتأهيل الكوادر مع الاهتمام بذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. كما يُعنى المجلس بربط التعليم والتدريب بسوق العمل وتخصصات المستقبل الجديدة، من خلال سياسات مرنة وخطط واضحة تهدف إلى تحسين إنتاجية وكفاءة القوى العاملة.

الإدارة المحلية ودورها في تنمية المهارات

تضمن القانون أيضًا تشكيل مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ خطط المجلس الأعلى للتنمية البشرية بالتعاون مع المنظمات المحلية وأصحاب العمل. تتمثل مهام هذه المجالس في تطبيق السياسات العامة، وتحقيق الاتساق بين خطط التدريب المهني واحتياجات السوق المحلية للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة. من هنا، يصبح الدور المحلي متكاملاً مع الهدف الوطني لتحسين المهارات.

في ختام الأمر، يمثل قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين الاقتصاد والتنمية البشرية في مصر، مع تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة تحقق رفاهية للمجتمع بالكامل.