وزيرة التخطيط تناقش الإصلاحات الهيكلية مع المفوضية الأوروبية لدعم الاقتصاد الكلي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، آفاق التعاون بين الجانبين بشأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تعزز من استقرار الاقتصاد المصري، وذلك ضمن محاور رئيسية تتضمن تعزيز استدامة الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الاستثمار، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مستعرضة الجهود التي تُبذل لتطوير الشراكة المصرية الأوروبية.

الإصلاحات الهيكلية ضمن دعم الاقتصاد الكلي

تصدرت مناقشات الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس موضوعات الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة. وتساهم هذه الإصلاحات في دعم أولويات التنمية الاقتصادية، عبر تعزيز النمو المستدام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. يُضاف إلى ذلك العمل على خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال تحسين القوانين والسياسات الحاكمة ورفع كفاءة البنية التحتية الاقتصادية، مما يمنح مصر ميزة تنافسية إقليمية.

الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، والتي وضعت حجر الأساس لشراكات طويلة الأمد. يأتي ذلك في إطار تعاون مشترك يعزز من مكانة مصر في الاقتصاد العالمي، ويرسخ من دورها كلاعب فاعل على خريطة الشراكات الاقتصادية الدولية. وقد تناولت المناقشات أيضًا الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة من المفوضية الأوروبية لمصر في مايو، والتي تهدف إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بصرف الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم الاقتصاد المصري.

دور وزارة التخطيط في دعم الاستثمار

تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورًا أساسيًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إطار الآليات المشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية، بما في ذلك “آلية دعم الاقتصاد الكلي”. وبحسب الوزيرة رانيا المشاط، فإن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يُمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من جاذبية الأسواق المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين. ويُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت على صرف شريحة تمويلية بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، كجزء من المرحلة الأولى لآلية الدعم الاقتصادي.

يُعتبر تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية ورفع مستوى التعاون مع المفوضية الأوروبية محورًا هامًا لتحقيق التقدم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام يُسهم في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.