الذهب يترقب تثبيت الفائدة الأمريكية.. تحركات الأونصة محدودة وسط توقعات حذرة

شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة على المستويين المحلي والعالمي بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو القرار الذي جاء في وقت تسوده حالة من الترقب والغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. لم تؤدِ هذه التحركات إلى تعزيز اليقين في الأسواق المالية رغم أهمية القرار، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة كاستثمار مستقر وسط التقلبات الاقتصادية المتزايدة.

تأثير تثبيت أسعار الفائدة على أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً على المستوى العالمي بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة بين 4.25% و4.5%، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 1.5% لتصل إلى 3360 دولاراً قبل أن تعود للاستقرار عند 3376 دولاراً. كان هذا الانعكاس مدفوعاً بالاستهداف غير المعلن للتوسع النقدي، حيث يعتبر الذهب من أبرز الأصول التي تتأثر بسياسات الفائدة. أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تضخم محتمل وتباطؤ في فرص العمل، مما يشير إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسواق المعادن الثمينة.

ما هي أبرز الأسباب وراء استقرار الذهب محلياً؟

على الصعيد المحلي، شهدت مصر انخفاضاً طفيفاً في أسعار الذهب بالتزامن مع التغيرات العالمية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 على 4840 جنيهاً قبل أن ينخفض إلى 4830 جنيهاً مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه. يرتبط الوضع الداخلي بأسعار الذهب العالمية بشكل رئيسي، مع محدودية تأثير الطلب المحلي نظراً للظروف الاقتصادية القائمة. لذا، فإن أي تغيرات ملحوظة في الأسعار داخل الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على السوق المصرية، حيث يظل العامل الأهم هو توجيه الأسعار من السوق العالمية.

توقعات أسعار الذهب وأهم العوامل المؤثرة

تشير التوقعات إلى أن استمرار الغموض حول السياسات التجارية الأمريكية قد يؤدي إلى إبقاء الطلب على الذهب مرتفعاً كملاذ آمن للاستثمار. من جهة أخرى، فإن استقرار سعر صرف الدولار وأداء الاقتصاد الأمريكي سيظل من العوامل الرئيسية التي تحكم مسار الذهب. إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التريث تجاه أي تغيير في الفائدة، فقد تستقر الأسعار نسبياً لفترة أطول، خاصة مع اعتدال تأثير التضخم وفق تصريحات باول.

يظل الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق، ما يبرر الارتباط الوثيق بين أسعاره والمتغيرات الاقتصادية العالمية. في حين أن أسعار الذهب قد تشهد استقراراً مؤقتاً، إلا أن أي تغير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو الأزمة التجارية قد يدفع بأسعاره نحو موجات صعود أو تذبذب جديدة.