بشرى سارّة: تفاصيل موعد حجز شقق وزارة الإسكان 2025 لمتوسطي ومحدودي الدخل

تسعى الحكومة المصرية دائمًا إلى توفير حياة كريمة ومستقرة لمواطنيها، لا سيما الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل مشروع شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم بأسعار ميسرة وشروط تمويلية تساعدهم على تحقيق أحلامهم السكنية والاستقرار.

موعد حجز شقق وزارة الإسكان 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

يُفتح باب الحجز للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2025 في الفترة ما بين 21 مايو وحتى 4 يونيو. يُطبق نظام الحجز الإلكتروني بأسبقية الحجز لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين. تم طرح الوحدات في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الجيزة، المنيا، وأسوان، وتأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا مربعًا، مما يجعلها تلبي مختلف الاحتياجات الأسرية وتناسب ظروف المواطنين المعيشية.

شروط حجز شقق وزارة الإسكان الاجتماعي 2025

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط وضوابط الاستفادة من المشروع، وتتمثل أبرز الشروط في: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا عمره لا يقل عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق له أو لأسرته الاستفادة من أي مشروعات إسكان اجتماعية أخرى. يشترط أيضًا ألا يمتلك المتقدم أو أسرته منزلًا أو عقارًا مسجلًا باسمه وقت التقديم؛ بالإضافة إلى الالتزام بشروط التمويل العقاري المعلنة وفق القانون المصري. توفر الشقق المدعومة مرونة عالية في شروط التمويل بأسعار ميسرة تسهل على المواطنين تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي وأماكن الطرح لعام 2025

تُطرح شقق الإسكان الاجتماعي بأسعار تبدأ من 750,000 جنيه للوحدات الصغيرة بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا، ويصل السداد إلى 20 عامًا بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل. أماكن الوحدات تغطي مناطق استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، الغردقة، العلمين الجديدة، بني سويف، المنيا الجديدة ومدن الصعيد مثل أسيوط وأسوان. هذا التوزيع الجغرافي يتيح للأسر اختيار المناطق القريبة من مقر إقامتهم أو عملهم، ما يضمن توفير حياة متوازنة ومستقرة.

يُعد مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى دعم احتياجات المواطنين السكنية، حيث يمتزج الجانب الاقتصادي مع الخطة العمرانية المتجددة في مصر. ويعكس الحجز السكني الجديد توجه الحكومة نحو التوسع المدروس في المدن الجديدة، بما يتلاءم مع خطة التنمية المستدامة وخدمة كافة شرائح المجتمع في آنٍ واحد لضمان العيش الكريم وتحقيق التنمية الشاملة.