صدق أو لا تصدق.. انقسام الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم وآراء متباينة

أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل داخل الشارع المصري، حيث يسعى القانون الجديد لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنين طويلة من الجمود التشريعي. يأتي ذلك ضمن توجه الدولة لإصلاح منظومة الإيجارات بأسلوب يحافظ على البُعد الاجتماعي مع مراعاة العدالة الاقتصادية لأطراف العلاقة الإيجارية.

قانون الإيجار القديم: تعديلات تشريعية منتظرة وآثارها على المستأجرين

يتضمن مشروع القانون تعديلات جذرية تمس أكثر من 6 ملايين مواطن، حيث من المقرر أن ترتفع الإيجارات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. بالإضافة إلى ذلك، ستتم زيادة إيجار الأماكن لغير السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. وينص القانون على ضرورة إخلاء العقار بعد خمس سنوات من التطبيق، مع منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة بالتعاون مع الحكومة من خلال منظومة إلكترونية متقدمة.

ومن أبرز ملامح التعديل أيضًا، وقف التوريث لعقود الإيجار، بجانب إلغاء كافة القوانين السابقة المرتبطة بالإيجارات عقب انتهاء المدة المنصوص عليها. ويسهم القانون المقترح في تحرير القطاع العقاري من القيود التي أثقلت كاهل المؤجرين لعقود طويلة، وفي الوقت ذاته يوازن بين حقوق المستأجرين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

ردود فعل الشعب المصري حول تعديل قانون الإيجار القديم

تحمل الشارع المصري آراء متباينة حول التعديلات المقترحة. المستأجرة مريم عاشور انتقدت إنهاء العقود بعد 5 سنوات، معتبرة أن الأمر يعرض العائلات للتشريد، بينما أيدت ارتفاع الإيجارات إلى الحد الأدنى لأنه يعكس الظروف الحالية. في حين رحبت المستأجرة هويدا ببعض البنود، معتبرة زيادة الإيجارات عادلة للملاّك الذين عانوا لفترات طويلة من العائد القليل. وفي المقابل، يرى محمد عبد الله، مالك وحدات مستأجَرة، أن رفع الحد الأدنى إلى 5000 جنيه خطوة ضرورية نظرًا لغلاء الأسعار وتفاوت أوضاع المناطق.

القانون الجديد: هل يحقق التوازن بين المالك والمستأجر؟

يرى المحامون والخبراء القانونيون أن التحول المتوقع في علاقة الإيجار يرفع من كفاءة السوق العقاري، لكنه يتطلب ضمانات لدعم الفئات المتضررة وضمان العدالة الاجتماعية. المستشار وحيد دنيال أكد أن البرلمان أمام معادلة صعبة، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة دون تهميش أي من الأطراف. مع التعديلات المقترحة، تواجه الحكومة تحديات تتضمن تقديم حلول عملية تراعي الطبقات محدودة الدخل، مع تحسين البنية القانونية للعلاقة الإيجارية.

إن تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة يشكل فرصة لإعادة ضبط السوق العقاري وتحقيق توافق مجتمعي بين أطراف القضية، حيث يتطلب الأمر حلولًا متكاملة تلبي احتياجات كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحرص على استدامة العدالة الاجتماعية.