السعودية تُتيح للأجانب تملك عقارات بمكة والمدينة بشرط جديد وحصري

في تحول نوعي لدعم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتيح للأجانب تملك أسهم في الشركات المدرجة، التي بدورها تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يهدف القرار إلى تعزيز قاعدة المستثمرين داخل السوق المالية السعودية، وزيادة السيولة في القطاعات الاقتصادية الحيوية لتتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، مما يجعل الاستثمار في العقارات المقدسة فرصة مميزة ذات جذب عالمي.

فرص الاستثمار العقاري للأجانب في مكة والمدينة

أتاحت المملكة فرصًا استثمارية جديدة تفتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق العقارية المقدسة عبر تملك أسهم الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة والمدينة. ومع ذلك، فإن التملك العقاري المباشر في هذه المناطق لا زال مقيدًا في ظل القوانين المحلية، ما يجعل الاستثمار عبر الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل خيارًا مثاليًا ومرنًا. تسهم هذه التطورات في تحقيق توازن مثالي بين جذب الاستثمارات العالمية والاحتفاظ بالضوابط الدينية والقانونية القائمة.

الشروط والتعليمات لتملك الأجانب

وضعت المملكة إطارًا منظمًا يتيح للأجانب الاستثمار في العقارات المقدسة عبر شركات الأسهم المدرجة، مع التأكيد على الالتزام بالقيود القانونية. من أبرز الشروط إمكانية تملك ما يصل إلى 49% من أسهم هذه الشركات، بالإضافة إلى السماح باستخدام أدوات الدين القابلة للتحويل. أما بالنسبة لقيود التملك المباشر للعقار، فهي ما تزال قيد التطبيق لضمان حماية الحقوق والقوانين الخاصة بالمدينتين. هذا بالإضافة إلى استثناء المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، حيث لا يُسمح لهم بتملك أسهم داخل هذه الشركات.

آثار إيجابية على السوق العقاري السعودي

يمثل هذا القرار دفعة كبيرة للسوق العقاري السعودي، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة توسعًا عمرانيًا ضخمًا يعزز من تنافسية السوق العالمية. كما يُتوقع تعزيز السيولة المالية ودعم المشروعات التطويرية في مكة والمدينة. هذه الخطوة تمنح المستثمرين الأجانب دورًا مهمًا في تحسين البنية التحتية والخدمات داخل المدينتين المقدستين؛ مما يؤدي إلى أهمية اقتصادية مزدوجة تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال الدولية من مختلف أنحاء العالم.

من خلال هذه التطورات، تؤكد المملكة العربية السعودية عزمها على تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومبتكرة، تتميز بالمرونة والاحترام للقوانين، ما يجعلها وجهة استثمارية مميزة على مستوى العالم. هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تستهدف جعل السعودية قوة اقتصادية عالمية تتسم بالاستدامة والتنوع.