مفاجأة كبرى: بند ملغي يُدين رابطة الدوري قبل قرار أزمة القمة المنتظر

يترقب عشاق كرة القدم في مصر مصير أزمة مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، التي نشبت بعد غياب النادي الأهلي عن المباراة اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي. هذا القرار أدى إلى حالة من الجدل الكبير حول اللوائح والعقوبات المفروضة في مثل هذه المواقف، ويُنتظر الآن ما ستؤول إليه الأمور بعد تدخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري.

ما هي خيارات لجنة التظلمات بخصوص أزمة القمة؟

تشير التقارير إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تصدر لجنة التظلمات قرارها النهائي بناءً عليها. السيناريو الأول يتمثل في تثبيت قرار رابطة الأندية بعدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي والاكتفاء باعتباره مهزوماً فقط، ما سيترك المنافسة مشتعلة على الدوري مع تقلب كبير في الترتيب. السيناريو الثاني يأتي في حال قررت اللجنة خصم نقاط من الأهلي إلى جانب اعتباره خاسراً، وهو ما سيمنح نادي بيراميدز تفوقًا بفارق مريح في سباق التتويج بالدوري. أما السيناريو الثالث فهو إعادة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، ما يمنح الأهلي فرصة جديدة للعودة للصدارة في حال تحقيقه الفوز.

لائحة العقوبات تتسبب في جدل كبير

بموجب لائحة رابطة الأندية، يتم احتساب الفريق منسحبًا إذا غادر الميدان أو امتنع عن استكمال المباراة بعد انقضاء مدة 15 دقيقة، حيث تحتسب النتيجة 3-0 لصالح الفريق الآخر مع إمكانية تطبيق عقوبة خصم الثلاثة نقاط. غير أن هذه القاعدة أثارت التساؤلات، إذ أن الحالة الخاصة بمباراة الأهلي لم تنطبق تمامًا على اللوائح، حيث لم يتواجد الفريق في ملعب المباراة من الأساس. يضاف إلى ذلك، أن اللوائح المطبقة في المواسم السابقة تم تحديثها وإلغاء البند الذي يخص غياب الفرق عن مثل هذه المباريات، ما ترك القضية بدون أساس واضح للعقوبات.

هل تعاني رابطة الأندية من ثغرات قانونية؟

إلغاء البند الفاصل الذي ينص على معاقبة الفرق التي لم تحضر إلى المباريات المحددة خلق وضعاً قانونياً معقداً في أزمة القمة. على الرغم من وجود نصوص تتعلق بالغرامات والعقوبات، إلا أن هذه النصوص تعالج حالات محددة لا تنطبق بشكل مباشر على واقعة عدم حضور الأهلي المباراة. لذلك فإن أزمة القمة كشفت عن فجوات قانونية واضحة قد تؤثر سلبًا على مصداقية المنافسة ونزاهة تطبيق اللوائح، ما يدفع الأندية والجماهير للتساؤل عن جدوى الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأزمات.

بهذا تظل أزمة القمة محط الأنظار، ما بين سيناريوهات التظلمات والثغرات القانونية، ويبقى القرار النهائي هو من سيحدد مسار المنافسة على لقب الدوري في الأسابيع القليلة القادمة.