السعودية تلغي نظام الكفالة وتطلق بديلًا مرنًا يعزز سوق العمل

شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات جذرية في نظام الكفالة بهدف تحسين بيئة العمل وتطوير سوق العمل بشكل عام. يأتي ذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز حقوق العمالة الوافدة، توفير المزيد من الحريات في التنقل الوظيفي، ودعم الكفاءات الأجنبية للمساهمة في نمو الاقتصاد. ومن خلال هذه الخطوات، تواصل السعودية تحديث سياساتها لمواكبة تطلعات العمالة وأصحاب العمل.

تعديلات نظام الكفالة في السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن تخفيف قيود نظام الكفالة من خلال إطلاق منظومة بديلة تحقق المزيد من المرونة والحرية للعمالة الوافدة. لم يتم إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، لكنه شهد تحسينات في العلاقة التعاقدية، إذ يستطيع العامل الانتقال بين الشركات والوظائف دون موافقة الكفيل. تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة عمل أكثر تنافسية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الابتكار من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وحماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

• تفعيل نظام تأشيرة العمل المستقلة التي تمكن العمالة من العمل دون الحاجة لكفيل محدد.
• طرح مزايا مثل حرية التنقل الوظيفي، والتنقل بين الشركات بدون قيود صارمة.
• تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمغادرة النهائية أو السفر المؤقت.

المهن التي يشملها النظام الجديد بدون كفيل

شملت الإصلاحات الجديدة قائمة واسعة من المهن الحيوية التي أصبحت مُعفاة من قيود الكفالة. يأتي ذلك لتلبية احتياجات السوق المتنوعة وضمان استقطاب أفضل الخبرات. تشمل هذه المهن فئات متعددة مثل:

• المجالات الطبية كالأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي.
• المهن الهندسية مثل المهندسين المدنيين والمتخصصين في هندسة الطاقة.
• الوظائف الإدارية مثل مديري المبيعات والسكرتارية التنفيذية.
• العمالة المهنية كالنجارين، العاملين في الورش، وتقنيي الصيانة.

مزايا النظام الجديد في سوق العمل السعودي

حمل النظام الجديد للعمل بدون كفيل العديد من المميزات التي ساعدت على تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة. من أبرز هذه المزايا:

• إمكانية تنقل العمال بين الشركات بحرية أكبر؛ مما عززّ التنافس داخل سوق العمل.
• إلغاء القيود السابقة على خروج وعودة العمال، مما سهل سفرهم المؤقت وتنقلاتهم.
• تأشيرات عمل مستقلة بدون الحاجة إلى الكفيل؛ مما يعزز الاستقلالية الوظيفية.
• إمكانية إنهاء التعاقد دون الحاجة لإجراءات معقدة أو موافقة مسبقة.

تتماشى هذه الخطوات مع التزامات المملكة نحو تحقيق مستوى معيشة عادل للعمالة، وتطوير أداء سوق العمل بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد السعودي. من خلال تحديث نظام الكفالة، تنجح المملكة في إشراك القوى العاملة في خططها التنموية الطموحة.