السعودية: قرارات جديدة تحدد الجنسيات المسموحة بالعمل في أوبر وكريم

في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي، أصدرت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية قرارًا يقتصر العمل في تطبيقات نقل الركاب مثل “أوبر” و”كريم” على المواطنين السعوديين فقط. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة عمل تنافسية للسعوديين، كما تعكس التزام السلطات بتطوير هذا القطاع الحيوي.

الجنسيات المسموح لها بالعمل في تطبيقات أوبر وكريم

التزامًا بتوجيهات هيئة النقل العام، ألزمت الجهات المختصة جميع الشركات العاملة في قطاع النقل من خلال التطبيقات الذكية مثل “أوبر” و”كريم” بقصر العمل على المواطنين السعوديين فقط. هذا القرار يعني أنه لن يُسمح للجنسيات الأجنبية بممارسة أي نوع من الأنشطة كسائقين على هذه المنصات. وأوضح الإعلان الرسمي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز حضور السعوديين في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وتحقيق تجربة أفضل للعملاء.

أهداف قصر عمل السعوديين في تطبيقات النقل

جاء قرار هيئة النقل العام بدوافع متعددة تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف الوطنية. أولًا، يهدف القرار إلى تمكين السعوديين اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل مباشرة ومستدامة لهم في قطاع النقل. ثانيًا، يعمل القرار على تحسين جودة خدمات نقل الركاب، حيث يعتمد على سائقين يمتثلون للأنظمة المحلية ويتمتعون بمعرفة ودراية أكبر بالمجتمع السعودي. ثالثًا، يعزز القرار السلامة والأمان على الطرق، بفضل الالتزام بمعايير سلامة متقدمة والتي وضعتها الهيئة لتنظيم العمل في القطاع. هذه الأهداف استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

دور “أوبر” و”كريم” في تطبيق القرار

أعلنت شركتا “أوبر” و”كريم” دعمهما الكامل للقرار وأكدتا اتخاذ إجراءات فعالة لتطبيقه. سيتم تحديث شروط وإجراءات التسجيل للسائقين بحيث تُقتصر فقط على السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركتان على تطوير برامج تدريبية مكثفة لتأهيل السائقين السعوديين وتمكينهم من تقديم خدمة متميزة تلبي توقعات الركاب. كما ستوفران مجموعة من الحوافز والمكافآت المالية لتشجيع المواطنين للانخراط في هذا الميدان وتطوير مهاراتهم باستمرار.

باختصار، يُعتبر هذا القرار خطوة جادة ومتقدمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يركز على تمكين الشباب السعودي وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع تحسين الخدمات المقدمة في قطاع النقل. تحرص المنصات الذكية الآن على مواكبة هذه التوجيهات لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الوطنية وتعزيز الثقة لدى العملاء.