«100 دولار» رسوم جديدة.. لجنة حكومية تعلن قرارًا رسميًا يثير الجدل

تواجه الجالية اليمنية في مصر تحديات متزايدة بشأن تعليم أبنائها، حيث فرضت لجنة حكومية يمنية رسومًا إضافية على الطلاب اليمنيين، تصل إلى 100 دولار لكل طالب، وذلك في سياق الإشراف على امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر، مما أثار غضب الجالية والملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية، التي رفضت هذه الرسوم الإلزامية.

الرسوم الإلزامية المفروضة على الطلاب اليمنيين في مصر

أعلنت تقارير عن وصول لجنة وزارية يمنية إلى القاهرة للإشراف على امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية، حيث بادرت اللجنة بفرض رسوم تصل إلى 100 دولار لكل طالب بطريقة إجبارية، مما أثار استياء الطلاب وأولياء الأمور، وقد اعترضت الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية بشدة على هذه الإجراءات لكن اللجنة الممثلة برئاسة وكيل وزارة التربية رفضت النظر في شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أنها بحاجة إلى هذه الرسوم لتغطية نفقات الإشراف والامتحانات.

حسب التقارير، فإن عدد الطلاب اليمنيين في المدارس اليمنية بمصر يفوق 700 طالب وطالبة، وتفرض اللجنة الرسوم بالتوازي مع التنسيق مع مديري المدارس، بينما ذكرت بعض المدارس أنها تجبي مبلغًا أقل يصل إلى 50 دولارًا إضافيًا، لكن الشكاوى تتزايد بسبب غياب أي مسوغ قانوني لهذه الرسوم وعدم إدراجها ضمن أطر مالية رسمية، مما ينعكس سلبًا على أوضاع الطلاب المالية.

معاناة الطلاب اليمنيين في المدارس اليمنية بمصر

يعاني الطلاب اليمنيون من صعوبات كبيرة في التعليم بمصر، حيث أغلقت العديد من المدارس لعدم حصولها على التراخيص الملائمة من وزارة التربية والتعليم المصرية، ويرجع ذلك إلى عدم توقيع بروتوكول رسمي بين وزارتي التربية في البلدين، ويجد الطلاب أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ إضافية لا تتوافق مع أوضاعهم المالية الصعبة، ما يهدد مستقبلهم التعليمي، خاصة أن تلك الرسوم تؤخذ خارج القنوات الرسمية وتحت تهديد الحرمان من الامتحانات.

تزداد الأمور تعقيدًا بسبب الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض المدارس تحت حجج التعاون مع اللجنة الحكومية، حيث بلغت الرسوم الدراسية وأعباء لجنة الامتحانات مستويات تهدد قدرة الطلاب على الاستمرار في التعليم، وزادت تلك المعاناة بتكرر نفس الإجراءات للعام الثاني على التوالي دون إيجاد حلول جذرية لمعالجة المشكلة.

الآثار المترتبة على القرارات الحكومية على المجتمع الطلابي

تمثل هذه الرسوم عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور والطلاب، خاصة أن معظمهم يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب اللجوء، ويشعر أولياء الأمور بالإحباط تجاه غياب حلول رسمية لمساعدة الطلاب على استكمال تعليمهم بدون إجبارهم على دفع مبالغ مالية إضافية، كما أن هذه القرارات تعزز التحديات التي يواجهها الطلاب اليمنيين بمصر، التي تشمل عدم انتظام التعليم وصعوبة الحصول على شهادات معتمدة.

يأمل الطلاب وأولياء الأمور في تحرك رسمي لمعالجة هذه المشاكل من خلال التنسيق بين الجهات اليمنية والمصرية لتسهيل التعليم وضمان حقوق الطلاب دون تحميلهم أعباء غير مستحقة، خاصة أن التعليم يعد حقًا أساسيًا لجميع الأطفال دون أي استغلال مالي.