العمالة غير المنتظمة 2025.. تفاصيل حملة جديدة وطريقة التسجيل في المنحة

تسعى الدولة المصرية جاهدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من العمالة غير الرسمية من خلال تقديم منح مالية دورية مثل منحة العمالة غير المنتظمة 2025. وتشمل هذه المبادرة تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات أو وظائف ثابتة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أتاحت وزارة العمل المصرية نظامًا إلكترونيًا مرنًا للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة. للتسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي للوزارة، الدخول إلى قسم خدمات العمالة غير المنتظمة، اختيار “تسجيل بيانات” ثم إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، وتاريخ الميلاد. كما يتم طلب إضافة صورة ضوئية من الوثائق الشخصية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة مزاولة المهنة إذا كانت متوفرة، وأخيرًا إرسال الطلب إلكترونيًا والاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة الحالة.

شروط التأهل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025، تُشترط بعض المعايير التي وضعتها وزارة القوى العاملة. أولاً، يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية وغير مؤمّن عليه أو يمتلك مصدر دخل ثابت، كما ينبغي أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي. يُشترط أيضًا ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو بطاقة ضريبية بالإضافة إلى ضرورة التسجيل المسبق في مديرية القوى العاملة التابعة لمحل الإقامة. تتراوح الأعمار المسموح بها بين 20 و60 عامًا لضمان تمتع المستحقين بالدعم في الفئة العمرية النشطة اقتصاديًا.

عدد المستفيدين والخطة المستقبلية لمنحة العمالة

وصل عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة حتى عام 2025 إلى أكثر من مليون و164 ألف عامل، مع استمرار المبادرات الحكومية لإضافة المزيد من الفئات المستحقة. تسعى الوزارة إلى زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 2.5 مليون خلال العام نفسه، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية وشركات المقاولات لجمع البيانات والقيام بحملات ميدانية تهدف إلى تغطية جميع العمال المحتاجين للدعم.

ختامًا، يمثل التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 فرصة مهمة للعاملين في القطاع غير الرسمي للحصول على دعم مادي ملموس. ومع سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة قيمة المنح المقدمة، يبرز الحرص الحكومي على تعزيز جودة حياة الأفراد وتخطّي التحديات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.