مصرف لبنان يفاجئ الجميع: قرار مفاجئ برفع سقف السحب حتى مايو 2025

في خطوة لافتة، أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، مما أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين. يأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية معقدة يعاني منها القطاع المصرفي اللبناني، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتنظيم السيولة النقدية، إلا أنه أثار أيضاً تساؤلات حول مدى تأثيره على حياة المواطن اليومية وسير الأعمال في البلاد.

تفاصيل قرار سقف السحب الجديد لمصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان عن تعديلات جديدة بشأن سقوف السحب النقدي للمودعين، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من مايو 2025، وذلك ضمن إطار خطط البنك للحد من أزمة السيولة الحالية. ينص القرار على رفع سقوف السحب الشهرية لبعض الفئات، لتكون كالتالي:

• التعميم رقم 158: رفع سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي.
• التعميم رقم 166: رفع سقف السحب إلى 250 دولار أمريكي للحسابات المحددة.

يهدف هذا التعديل إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الإمكانات المصرفية المتاحة، مع تعزيز الثقة بين المودعين والنظام المصرفي. على الرغم من ذلك، قد تكون التحديات مستمرة في ظل الضغط المستمر على الاقتصاد.

أسباب ودوافع تعديل سقف السحب النقدي

تأتي هذه الخطوة في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تشمل على وجه الخصوص أزمة السيولة الحادة التي أثرت على الاحتياطات النقدية في لبنان. ومن أبرز الأسباب التي دفعت مصرف لبنان لهذا القرار:

• أزمة السيولة: يعاني القطاع المالي من شح النقود، مما أثر على قدرة المواطنين على الحصول على الأموال بشكل يومي.
• تنظيم حركة النقد الأجنبي: يسعى المركزي لتقليل تهريب الأموال وتنظيم عمليات السحب بما يضمن استقرار الأسواق.
• حماية النظام المصرفي: تقليل وتيرة السحوبات الكبيرة يهدف إلى تخفيف الضغوط على البنوك وضمان استمراريتها.

تشير هذه التعديلات إلى توجه المركزي لتحقيق استقرار مالي نسبي رغم الظروف المعقدة التي تواجهها البلاد.

تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد اللبناني

على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المنشود، إلا أن قرار سقف السحب ترك تأثيراً ملحوظاً على الأفراد والشركات الصغيرة. أهم هذه الآثار تمثلت في التالي:

• التبعات الاجتماعية: حيث تسبب القرار في زيادة قلق المواطنين بشأن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
• التحديات المالية للشركات: تعاني الأعمال متناهية الصغر من الوصول المحدود للأموال، مما يهدد استمرارية نشاطها.
• الضغط على الطبقات الوسطى: محدودية السحوبات تسببت في أعباء مالية إضافية على الأسر.

رغم هذه الصعوبات، يعتبر قرار مصرف لبنان خطوة مدروسة نحو إصلاح النظام المالي والحد من الانهيار الاقتصادي، ولكن يستدعي ذلك مزيداً من سياسات الدعم لتخفيف الأثر السلبي على المجتمع.