زيادة المعاشات 2025 رسميًا.. تعرّف على موعد التطبيق الدقيق وفق القانون

في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أعلنت الجهات المختصة عن زيادة جديدة في قيمة المعاشات لعام 2025، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية واستراتيجية العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية الراهنة. تأتي هذه الزيادة استجابة لمتطلبات المواطنين وحفاظًا على مستويات معيشة كريمة، حيث يعد تحسين المعاشات من أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

بحسب تصريحات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن زيادة المعاشات من المتوقع أن تطبق بداية من يوليو 2025، مع بداية السنة المالية الجديدة. جاءت هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدّد على ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين دخول أصحاب المعاشات. وتبلغ نسبة الزيادة الجديدة 15%، حيث يتم تحديد قيمة المعاش وفقًا للتعديلات المتضمنة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مما يضمن توزيعًا عادلاً للمخصصات المالية بين الفئات المستفيدة.

تفاصيل شرائح المعاشات الجديدة

يُحدد قانون التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى والأقصى لكل شريحة من المعاشات، على النحو التالي:

الشريحة قيمة المعاش (بالجنيه)
الشريحة الأولى 1495
الشريحة الثانية 1725
الشريحة الثالثة 1840
الشريحة الرابعة 2300
الشريحة الخامسة 2645
الشريحة السادسة 2990
الشريحة السابعة 3335
الشريحة الثامنة 3680
الشريحة التاسعة 4025
الشريحة العاشرة 4370
الشريحة الحادية عشرة 4715
الشريحة الثانية عشرة 5060
الشريحة الثالثة عشرة 5405
الشريحة الرابعة عشرة 11592

أهداف زيادة المعاشات 2025

تهدف الدولة من وراء زيادة المعاشات في عام 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تصب في مصلحة المواطنين، والتي تشمل تحسين القوة الشرائية للفئات المستفيدة، مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن التضخم، وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات بعد سنوات من العمل والتفاني. علاوة على ذلك، تمثل هذه الخطة خطوة في تعزيز السياسات الاجتماعية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

في النهاية، تمثل زيادات المعاشات لعام 2025 أملاً جديداً للمستفيدين من خلال تحسين الظروف الحياتية ودعم القدرة المالية لهم. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحاصلة، تتابع الدولة تنفيذ استراتيجيات شاملة لتحقيق تكامل اجتماعي أفضل وأثر إيجابي ملموس على كافة المستويات.