6 مليارات دولار طروحات.. رئيس الوزراء يحصد استثمارات أوروبية ضخمة هذا الأسبوع

شهد الأسبوع الجاري أنشطة مكثفة لرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تناولت مجموعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية الهامة على المستوى المحلي والدولي. وتضمنت هذه التحركات الإعلان عن صفقات ضخمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب جذب استثمارات أوروبية وأمريكية نوعية، مما يؤكد استمرار الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين.

6 مليارات دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية

تم الإعلان عن إتمام 21 صفقة بنجاح ضمن برنامج الطروحات الحكومية بإجمالي 6 مليارات دولار؛ مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وتهدف هذه الصفقات إلى دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة مرونة السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، مع فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. يُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية جاذبة ومشجعة للاستثمار طويل المدى.

منتدى اقتصادي يجذب استثمارات كبرى الشركات الأمريكية

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، يجري التحضير لإقامة منتدى اقتصادي مرتقب بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية. يُتوقع أن يشارك في هذا المنتدى أبرز الشركات الأمريكية الرائدة في قطاعات الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة. يهدف المنتدى إلى استعراض فرص الاستثمار الواعدة بمصر وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وخاصة لمستثمري الأسواق الواعدة، خاصةً مع التزام مصر بتوفير بيئة عمل تنافسية وتسهيلات تشجيعية للشركات العالمية.

استثمارات أوروبية لتطوير الاقتصاد المصري

شهد الأسبوع توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية على مساحة 20 كم²؛ مما يسهم في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي متكامل يستقطب الاستثمارات العالمية. إضافة إلى ذلك، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ضخ 1.5 مليار يورو لدعم القطاع الخاص المصري، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، الزراعة، والصناعات التحويلية. يعكس هذا الاستثمار ثقة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري وإمكاناته التنموية، ويمثل دافعًا قويًا نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تأتي هذه التحركات في سياق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية. تسهم هذه الجهود في بناء اقتصاد متين ومتنوع قادر على مواجهة التحديات وتعزيز النمو المستدام.