ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.. تواطؤ بين العسكر وكبار التجار يكشف الأسباب!

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الفواكه والخضروات، مما يثير استياء المواطنين ويعكس أزمة مستمرة بسبب غياب الرقابة على الأسواق. حيث تعددت شكاوى المواطنين خاصة من أسعار مثل كيلو الليمون الذي تجاوز 120 جنيهًا والبطيخ الذي وصل إلى 250 جنيهًا في بعض المناطق، مما يبرز تأثير الإهمال الاقتصادي والسياسات غير الفعّالة في السيطرة على الأسواق ورقابة الأسعار.

أسباب ارتفاع سعر الليمون في الأسواق

يُعزى ارتفاع سعر الليمون إلى أسباب متعددة تتعلق بالإنتاج المحلي والعوامل المناخية التي أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية. فقد أشار خبراء إلى أن إصابة العديد من الأشجار بمرض الصمغ في الأعوام السابقة أدى إلى ضعف الإنتاجية، مع لجوء بعض المزارعين في محافظة البحيرة، وهي أبرز مصدر إنتاج الليمون، لاقتلاع الأشجار بدلًا من علاجها. كما أن العوامل اللوجستية مثل ارتفاع أسعار النقل والوقود ساهمت في زيادة التكلفة النهائية للمنتجات على المستهلكين، لكن هناك توقعات بتراجع الأسعار مع بدء موسم الحصاد في شهري يوليو وأغسطس، حينما يزداد المعروض في الأسواق بشكل منتظم.

كيف يؤثر موسم البشائر على أسعار الفواكه؟

تمر الأسواق حاليًا بمرحلة تُعرف باسم “البشائر”، وهي الفترة التي تسبق ذروة الإنتاج الزراعي، حيث يتوفر المعروض بكميات قليلة نسبيًا. يعد هذا السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار البطيخ الذي وصل سعره إلى 250 جنيهًا للبطيخة الواحدة خلال فترة شم النسيم. وفقًا لتصريحات خبراء في القطاع، من المتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض مع نهاية يونيو وأوائل يوليو عندما يتزايد حجم المحصول ويدخل في الأسواق. أشار نقيب الفلاحين إلى أن أفضل وقت لشراء البطيخ بضمان الجودة وبسعر معتدل هو أواخر يونيو، حيث تتم زراعة البطيخ تحت الأنفاق حاليًا، مما يفسر صعوبة نضجه الكامل وحصول المستهلك على منتج قد يكون غير مثالي في هذه المرحلة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفاكهة والخضروات

في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، يتضاءل الأمل في ثبات الأسعار دون دعم حكومي وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار والاستغلال. بالرغم من ذلك، يتوقع خبراء الزراعة انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا في أسعار الفواكه والخضروات، خاصة مع حلول فصل الصيف الذي يشهد وفرة في المحاصيل الموسمية مثل الخوخ والبطيخ والجوافة. دعم المزارعين المحليين ورفع كفاءة الإنتاج يمكن أن يكون الحل الأمثل لضبط الأسعار على المدى الطويل. كما أن تعزيز استراتيجيات النقل والتوزيع يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق عدالة التسعير، ما يخفف الضغط عن المواطن الذي يئن تحت عبء الأسعار المتزايدة حاليًا.