السحب بالورقة والقلم.. مصرف لبنان يعلن تعليماته الرسمية لسحوبات مايو

أصدر مصرف لبنان قرارًا جديدًا يحدد سقف السحوبات لشهر مايو 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف التدهور المالي والحد من تقلبات سعر الصرف. هذه السياسة النقدية تعكس توجه المصرف المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على تدوير السيولة بطريقة تحفظ الاستقرار النقدي وتقلّل من الآثار السلبية على المواطنين والمستثمرين.

تعليمات مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو

تتضمن تعليمات مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو العديد من التدابير التي تهدف لضبط النظام المالي وتنسيق السيولة المتاحة بطريقة تحقق التوازن بين المواطن والاقتصاد، حيث تم تحديد سقف شهري للسحوبات يختلف حسب نوع الحساب المصرفي، بجانب تقنين السحب بالليرة اللبنانية لتخفيف التضخم وتقليل الكتلة النقدية المتداولة. شملت القرارات أيضًا فرض قيود مشددة على التحويلات المصرفية المحلية لضمان تحقق هذه السياسات رقابياً. بالإضافة لذلك، استثنى القرار بعض الفئات مثل الطلاب الدارسين بالخارج والحالات الطبية الطارئة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية؛ الأمر الذي يعكس اهتمام المصرف بضمان توفير السيولة للأغراض الملحّة دون التأثير على الاستقرار العام للنظام النقدي.

التأثير على المواطنين والاقتصاد اللبناني

يتوقع أن تؤثر تعليمات سقف السحوبات بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع التجاري اللبناني. حيث سيشعر المواطنون بشح السيولة النقدية، مما يُضعف قدرتهم الشرائية ويُحد من النشاط الاقتصادي. سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة نشاط السوق السوداء نظرًا للفروقات الحاصلة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. أما صغار المودعين فسيواجهون تحديات إضافية تتمحور حول إمكانية تغطية نفقاتهم الأساسية، بينما ستزداد معاناة قطاع الأعمال بسبب القيود على التمويل والتداول النقدي. ستتضح هذه الآثار خلال الأشهر القادمة، حيث من المتوقع أن تتأثر الحركة التجارية والمصرفية بحجم السيولة المتوفرة.

رفع سقف السحوبات وأبعاده الاقتصادية

إذا قرر مصرف لبنان رفع سقف السحوبات، فهذا قد يساعد في كبح المشكلات الاجتماعية الطارئة على المدى القصير، ولكنه قد يعيد إشعال التضخم ويتسبب في هبوط قيمة الليرة اللبنانية. ضخ سيولة أكبر في السوق يعزز احتمالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، الأمر الذي يعكس تآكل القدرة الشرائية وزيادة الفجوة الاقتصادية بين المواطنين. من جهة أخرى، فإن ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية يُضعف احتياطي العملات الأجنبية بصورة خطيرة؛ مما يضع لبنان أمام تحديات معقدة تتطلب إدارة أكثر صرامة وتخطيطًا اقتصاديًا سليمًا.