البنزين يشعل الجدل.. أسعار مايو 2025 ترتفع بشكل مفاجئ وصادم!

شهدت أسعار الوقود في مصر خلال شهر مايو 2025 حالة من الاستقرار، حيث لم يتم تسجيل أي زيادة مقارنة بشهر أبريل الماضي. جاء هذا القرار من الحكومة المصرية ضمن استراتيجية دقيقة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة مع تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة تتطلب استراتيجيات مرنة واستباقية لتحقيق التوازن.

تفاصيل الأسعار الحالية للبنزين مايو 2025

ظل سعر الوقود بمختلف أنواعه كما هو دون تغيير، بما يعكس حرص الحكومة على تقليل أي أعباء إضافية. وصلت أسعار البنزين في مايو 2025 إلى المستويات التالية:

• البنزين 80: سعر اللتر بلغ 15.75 جنيه.
• البنزين 92: استقر سعره عند 17.25 جنيه.
• البنزين 95: ظل عند 19 جنيه للتر الواحد.
• السولار: استمر عند 15.50 جنيه للتر، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في قطاع النقل والمواصلات العامة والإنتاج.

تأتي هذه الأسعار كنتيجة لمراجعات دقيقة تجريها لجنة التسعير التلقائي للوقود، والتي تأخذ في الاعتبار تغيرات السوق العالمية والمحلية بما في ذلك أسعار النفط الخام “برنت” وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع.

مراجعات لجنة التسعير التلقائي وتأثيرها على أسعار البنزين

تُجري لجنة التسعير التلقائي مراجعات دورية ربع سنوية لتحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق المصري. في مايو 2025، قررت اللجنة تثبيت الأسعار دون تعديل. جاء هذا القرار كجزء من خطة حكومية للحد من الأثر السلبي على الأسر المصرية للاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي في ظل التذبذبات المستمرة في السوق العالمية، بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة بين الموارد المتاحة والاحتياجات.

يتوقع البعض أن يتم إعادة تقييم الأسعار مستقبلًا بحلول يوليو 2025 بناءً على عدة عوامل مؤثرة تشمل أسعار النفط العالمية التي تشهد تغيرات متتالية نتيجة توترات سياسية واقتصادية، وسعر الدولار في السوق المحلي، فضلًا عن تطور تكلفة الإنتاج.

ردود الأفعال حول أسعار البنزين مايو 2025

تباينت ردود الأفعال حول تثبيت أسعار الوقود. اشتكى بعض السائقين في قطاعات النقل العامة والخاص من ثبات أسعار السولار عند مستويات مرتفعة ما قد يؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المركبات أو تعريفة الركوب. كما استغرب المواطنون من تأثير الأسعار غير المباشر على سلع وخدمات أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بأسعار الوقود، مثل النقل والتوزيع.

في المقابل، حثّ الخبراء على ضرورة التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة صديقة للبيئة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء لتخفيف اعتماد السوق المحلية على الوقود التقليدي، إضافة لتقليل فرص المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تقلب أسعار النفط عالميًا.