وزير التجارة: تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار ودراستها لحماية المستهلكين

في خطوة حاسمة لمواجهة تحديات التضخم وضمان استقرار الأسواق، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل اللجنة المركزية لمراقبة الأسعار والتضخم وسلاسل الإمداد. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية في مراقبة السوق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة لتنظيم حركة الأسواق ومنع أي ارتفاع عشوائي في الأسعار، مما يساهم في حماية المستهلكين.

تشكيل اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم

تم إنشاء اللجنة المركزية في وزارة التجارة والصناعة بمرسوم رسمي، حيث تضم أعضاء من عدة جهات حكومية وقطاعية تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية، جامعة الكويت، اتحاد الجمعيات التعاونية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية. تضم اللجنة خبراء اقتصاديين ومسؤولين من القطاع الخاص؛ مما يعزز قدرتها على القيام بدورها بالشكل الأمثل. وتتمتع اللجنة بمرونة عالية، حيث يمكنها الاستعانة بذوي الخبرة عند الضرورة، مما يتيح اتخاذ قرارات صائبة مبنية على دراسات دقيقة.

اختصاصات اللجنة المركزية لمراقبة السوق

تُكلف اللجنة بمهام رئيسية تشمل مراجعة حركة الأسعار ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأسواق. تشمل اختصاصاتها الرئيسية مراقبة نسب التضخم المحلية، تقديم توصيات لمعالجة التحديات الاقتصادية، وتحليل أداء سلاسل الإمداد لضمان انسيابية وصول السلع. ويأتي توجيه اللجنة ليشمل تعزيز تنافسية السوق والتخفيف من انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي، من خلال تنفيذ توصيات فعّالة وواقعية.

دور اللجان الفرعية في دعم أعمال اللجنة المركزية

لضمان التنفيذ الفعّال لتوصيات اللجنة المركزية، تم إنشاء لجان فرعية تشمل لجنة متابعة نسب التضخم، لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد، ولجنة متابعة المخزون الاستراتيجي. تعمل هذه اللجان على تحليل البيانات الاقتصادية ودراسة المستجدات بشكل دوري؛ حيث تسعى لجنة متابعة نسب التضخم إلى التشخيص الدقيق للعوامل الاقتصادية المؤثرة، فيما تهتم لجنة المخزون بوضع خطط لضمان توافر السلع في جميع الأوقات. تأتي توصيات هذه اللجان كمرجع أساسي للجنة المركزية لاتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب.

في الختام، يعكس القرار الوزاري رؤية شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والأسعار. من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، والتحديد الدقيق للسياسات، تساهم اللجنة المركزية ولجانها الفرعية في الحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر السلع بأسعار معقولة للمستهلكين. يعد هذا الإجراء خطوة مبتكرة نحو تمكين الاقتصاد وضمان استدامة الموارد بما يخدم المصلحة الوطنية.