الأردن بعد الإخوان: إعادة التشكيل أم بداية مرحلة سياسية جديدة؟

لا شك أن مساء الخامس عشر من أبريل/نيسان 2025 شكّل نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، إذ أثارت الأحداث آنذاك جدلا ونقاشات حول العلاقة المعقدة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خصوصا بعد الكشف عن خلية أمنية مرتبطة بتصنيع صواريخ ومسيّرات. تسلّط هذه الأحداث الضوء على التحديات المستمرة بين الأطراف السياسية والأمن القومي.

الكشف عن خلية أمنية وتصاعد التوترات السياسية

أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباط خلية أمنية تعمل داخل الأراضي الأردنية بهدف تنفيذ أعمال تضر بالأمن الوطني. التصريحات الرسمية أضافت عن ارتباطات محتملة بين بعض أفراد الخلية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي لا تزال تنشط بشكل غير مباشر من خلال “جبهة العمل الإسلامي”. هذه التطورات أثارت تفاعلات شعبية وسياسية، خصوصا مع تداول معلومات تشير إلى تورط أوسع يمتد إلى دول مثل لبنان وتركيا، مما يعزز المخاوف الأمنية الإقليمية وضرورة اتخاذ سياسات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

دور المادة 74 في التغييرات المحتملة

تشكل المادة 74 من الدستور الأردني عنصرا رئيسيا في النقاشات السياسية، إذ تنص المادة بوضوح على أنه إذا حُل مجلس النواب، فإن الحكومة التي كانت قائمة أثناء حله يجب أن تستقيل خلال أسبوع، ولا يُسمح لرئيسها بتشكيل الحكومة التالية. هذا النص يحسم الأمور دستوريًا، خصوصا في حالة العمل على إعادة تشكيل النظام السياسي وتعزيز التوازنات الداخلية، مما يجعل معادلة “حل المجلس يعني رحيل الحكومة” قاعدة لا مجال لتجاوزها مهما كانت الظروف السياسية الراهنة.

مرحلة إعادة الهيكلة السياسية

في حال قررت الدولة ربط الخلية بحزب “جبهة العمل الإسلامي” ومحاسبتها، فإن الخيارات التي تواجهها ليست سهلة. الأول يتمثل بحل الحزب، بما قد يؤدي إلى فراغ سياسي واحتقان شعبي؛ والثاني هو احتواء الأزمة أمنيًا دون تحريك قانوني، مما يبعث رسائل مزدوجة. بالإضافة إلى ذلك، قد يُتخذ قرار بحل البرلمان، مما سيستدعي تعديلات حكومية وربما تغييرات في قوانين الانتخاب والأحزاب لضمان استقرار المشهد السياسي والحفاظ على الأمن الوطني. رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، يقف الآن في مفترق طرق. على الرغم من أنه يحظى بدعم داخلي كبير وأداء حكومي مشهود بالكفاءة، إلا أنه وفق المادة 74 لن يُسمح له بالبقاء إذا تم تفعيل النص الدستوري بحل البرلمان.

ختامًا، تعكس هذه الأزمة مدى تعقيد التفاعلات بين السياسة والأمن في الأردن، وكشف الجماعة المسلحة حوّل المواجهة إلى مستوى جديد يتطلب قرارات استراتيجية حاسمة، سواء في تعديل البنية الحزبية أو إعادة صياغة المعادلة السياسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.