جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتكساس في أكبر تسوية لخصوصية البيانات بالتاريخ

تواصل ولاية تكساس جهودها لحماية خصوصية المستخدمين من التعديات الرقمية، حيث أعلنت عن تسوية قانونية كبيرة بمبلغ 1.4 مليار دولار مع شركة جوجل، بعد دعاوى قضائية تتهم الشركة بانتهاك خصوصية البيانات. هذه التسوية تُبرز الجهود المستمرة لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان حقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم الشخصية.

جوجل ودفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعاوى انتهاكات الخصوصية

في أواخر عام 2023، توصلت شركة جوجل إلى تسوية مع ولاية تكساس في قضيتين تتعلقان بانتهاكات خصوصية البيانات. تعود القضية الأولى إلى عام 2022، عندما رفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية تتعلق بجمع جوجل للبيانات الشخصية للمستخدمين بشكل غير قانوني، ومخالفة قوانين الخصوصية الرقمية في الولاية. تضمنت المزاعم تتبع الموقع الجغرافي، استخدام البيانات البيومترية، وتسجيل تحركات وسلوك المستخدمين دون علمهم أو إذنهم. وتأتي هذه التسوية كرسالة صارمة لشركات التكنولوجيا حول انتهاكها لخصوصية المستخدمين.

تفاصيل التسوية القانونية وشروطها

تُعد هذه التسوية الأكبر في تاريخ قضايا الخصوصية التي واجهتها جوجل على مستوى الولايات الأمريكية. الاتفاقية تضمنت تسوية ادعاءات وضعت الشركة في دائرة المساءلة القانونية بسبب ممارساتها، مثل وضع التصفح الخفي في متصفح “كروم”، ومشاركة سجلات الموقع الجغرافي لمستخدمي تطبيق “خرائط جوجل”، إلى جانب استخدام البيانات البيومترية ضمن خدمات مثل “صور جوجل”. المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، صرح بأن الشركة وافقت على التسوية دون اعتراف صريح بمسؤولية أو ارتكاب مخالفات، مؤكداً أن معظم التعديلات المطلوبة على البروتوكولات تم تنفيذها مسبقاً أو الإعلان عنها.

انعكاسات التسوية على الخصوصية الرقمية في المستقبل

تُبرز هذه القضية أهمية قوة التحرك القانوني ضد ممارسات الشركات الكبرى ومدى تأثير ذلك في تحسين قوانين حماية البيانات، حيث أشار المدعي العام كين باكستون إلى أن هذه التسوية ليست فقط انتصارًا لسكان تكساس، بل تمثل خطوة إيجابية نحو رفع المعايير القانونية للمسؤولية التكنولوجية، مع تعهد بمحاسبة الشركات التي تتجاهل الأُطر القانونية. من جهتها، صرّحت جوجل بأن تسويتها مع تكساس تعكس سعيها لإنهاء الملفات القانونية العالقة وتعزيز التزامها بحماية المستخدمين عبر تطوير أدوات أكثر أماناً.

هذه التسوية تُعد علامة تحول كبيرة في مناهج التعامل مع خصوصية المستخدمين في العالم الرقمي، ما يجعلها مثالاً قوياً على كيفية فرض القوانين وإلزام الشركات بالامتثال للمعايير الأخلاقية، مما قد يؤدي لإجراءات أكثر فاعلية لتحسين حماية البيانات مستقبلاً.