الأزهري: الموافقة على تعديلات الأزهر لتشكيل لجان الفتوى وترخيص ضوابطها

وافق وزير الأوقاف على التعديلات المقترحة من وكيل الأزهر الشريف بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، مما يعزز التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التنظيم الدقيق في إصدار الفتاوى الشرعية وحماية المجتمع من الفتاوى غير الموثوقة أو العشوائية، مع ضمان استيفاء المفتين للشروط المؤهلة التي تؤكد تميزهم العلمي والأخلاقي.

أهمية تنظيم الفتوى الشرعية

تنظيم الفتوى الشرعية يمثل ضرورة مجتمعية ودينية تهدف إلى مواجهة الفوضى الفكرية التي قد تحدث نتيجة انتشار الفتاوى العشوائية وغير الموثوقة، فالفتوى هي مسألة دقيقة تحتاج إلى علماء متخصصين ذوي خبرة وكفاءة في العلوم الشرعية. ويأتي تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون الفتوى كخطوة مباركة نحو تقنين هذا الدور الحيوي. تتضمن المقترحات تكوين لجان مشتركة تحت إشراف الأزهر الشريف لتقديم الفتاوى بناءً على معايير واضحة وشروط تحمي المجتمع من الفتاوى المغلوطة التي قد تؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي وتعكير صفو وحدة الفكر الإسلامي الحقيقي.

شروط القبول في لجان الفتوى

من أجل ضمان جودة الفتاوى المقدمة، وضعت التعديلات حزمة من الشروط الصارمة للمشاركة في لجان الفتوى. تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، وأن لا يقل عمره عن 30 عامًا؛ إضافة إلى اجتياز برامج تدريبية متخصصة تحت إشراف هيئة كبار العلماء. كما تشترط أن يكون المتقدم معروفًا بالأخلاق الحميدة وحسن السيرة، ولم تصدر في حقه أحكام تأديبية، بجانب امتلاكه سجلاً مميزًا في الدراسات الإسلامية. هذه الشروط تهدف إلى تقديم فتاوى دقيقة ذات مصداقية علمية تلبي احتياجات المجتمع المسلم وتراعي التحديات المعاصرة.

ضوابط إصدار الفتوى عبر الإعلام

التعديلات المقترحة تهدف إلى منع العشوائية في إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حيث يُشترط أن يتم الترخيص للمفتين بشكل صريح من هيئة كبار العلماء، وأن تكون الفتاوى الصادرة موثوقة وتتبع مرجعية علمية محددة. وفي حال الإخلال بهذه الضوابط، يحق للجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات صارمة مثل تعليق الترخيص. هذه النقطة تبرز أهمية التحكم في المنابر الإعلامية التي يُمكن أن تتحول إلى أدوات لنشر الفوضى إذا لم تُدار بحكمة واحترافية.

ختامًا، يُعد هذا القانون خطوة إيجابية تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية الحكومية والمجتمع للحفاظ على المرجعية الدينية السليمة في ظل تحديات العصر؛ ولضمان وصول الفتوى الصحيحة إلى المجتمع بأسره بعيدًا عن التلاعب أو العشوائية التي قد تؤدي إلى تشويه الأحكام الشرعية.