الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مدينة السويس الجديدة وتتفقد آخر تطوراتها

تشهد مدينة السويس الجديدة تطورًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث قام مسئولون من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عمران، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندسة أسماء مخلوف وعدد من مسئولي جهاز المدينة. وتهدف تلك المشروعات إلى تطوير المرافق وخدمات المدينة، مما يعزز من مكانتها كمركز عمراني وصناعي مستدام.

مشروعات البنية التحتية بمدينة السويس الجديدة

شهدت الجولة استعراض العديد من مشروعات البنية التحتية الهامة التي يجري تنفيذها في مدينة السويس الجديدة، حيث تم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي باستخدام خطوط ذات كفاءة أعلى من المواد الحديثة مثل HDPE. كما يتم إنشاء خط مزدوج لمياه الشرب للمنطقة الصناعية في عتاقة، بهدف تأمين الإمدادات وتحقيق استدامة البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ شبكات الكهرباء بمعايير سلامة عالية، مع تثبيت محطة محولات حديثة لدعم المدينة بالكامل وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

مشروعات صديقة للبيئة ودعم الاستدامة بالسويس الجديدة

تولي مدينة السويس الجديدة اهتمامًا بمبادرات الاستدامة البيئية، حيث يتم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 1000 م³/يوم لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء. إلى جانب ذلك، أُعلن عن مشروع خزان المياه الرئيسي بسعة 10,000 م³ لتوفير مياه الشرب، إلى جانب مشروع توصيل الغاز الطبيعي الذي يتم تنفيذه بشراكة مع شركة طاقة، مما يجعل المدينة نموذجًا للمدن الذكية التي تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات سكنية وخطط مستقبلية بمدينة السويس الجديدة

شهدت الجولة متابعة مشروع “ديارنا” السكني الذي يُعد من المخططات الطموحة لتحسين جودة الحياة، حيث يتم تجهيز المرافق اللازمة للمرحلة الأولى بما يتماشى مع رؤية عمرانية شاملة. ويجري حاليًا إنشاء رقعة خضراء واسعة، تتضمن سياجًا شجريًا حول المنطقة الصناعية للحد من الأتربة والغبار، مما يُظهر بوضوح دور الهيئة في تقديم بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

العنوان القيمة
مساحة المرحلة العاجلة 300 فدان
سعة محطة معالجة الصرف 1000 م³/يوم
سعة خزان المياه الرئيسي 10,000 م³

أكد المهندس أحمد عمران، أن مشروعات مدينة السويس الجديدة تُبرز التزام الدولة بتطوير بنيتها التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي والأعمال الخدمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.