«عاصفة الإيجار».. إسكان النواب تبدأ جلسات استماع لملاك العقارات القديمة

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر نظرًا لتأثيره الكبير على 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية. وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحقيق توازنٍ بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على استمرار الحوار المجتمعي لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استقرار المعاملات العقارية. يستعرض المقال أهم الآراء والمواقف بشأن هذا القانون وتأثيره على السوق العقاري والمجتمع.

التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم

تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تعديل العلاقة الإيجارية بطريقة تكفل حقوق الأطراف كافة، سواء الملاك أو المستأجرين. من أبرز النقاط الجدلية مشروع المادة الخامسة التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التنفيذ؛ هذه المادة أثارت اعتراضات عدة، أبرزها تخوفات المستأجرين من الطرد أو فقدان السكن خلال فترة قصيرة. ويرى خبراء أن المهلة الزمنية المقترحة تحتاج إلى مراجعة، مع ضرورة توفير بدائل سكنية لإعادة استيعاب المتضررين دون الإضرار بالسلم الاجتماعي أو زيادة الأعباء الاقتصادية على الدولة.

أثر التعديلات على السوق العقاري

يُتوقع أن يكون لقانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة تأثيرات هامة على السوق العقاري في مصر. بحسب الخبراء، فإن تنفيذ المادة المتعلقة بالإخلاء بعد خمس سنوات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة زيادة العرض والطلب، مما قد يُلقي بظلاله على الطبقات المتوسطة والفقيرة. على صعيد آخر، قد يُسهم تحرر العلاقة الإيجارية في تعزيز نشاط السوق العقاري الحكومي والخاص، مع تشجيع العمليات الاستثمارية في قطاعي الإسكان والإيجارات طويلة الأمد؛ ما يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد من نسب التطوير العمراني على المدى الطويل.

آراء متعددة حول الأبعاد الاجتماعية للتعديلات

أكدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان أهمية إيجاد حلول عادلة لطرفي العلاقة الإيجارية. يرى بعض الملاك أن تطبيق القانون الجديد يعيد إليهم حقوقهم الضائعة لسنوات، حيث يعاني العديد منهم من تدني أسعار الإيجارات القديمة التي لم تشهد زيادات تُذكر. في المقابل، يرى المستأجرون أن القانون الجديد قد يُثقل كاهلهم خصوصاً بالنسبة إلى الفئات ذات الدخول المحدودة. شدد المشاركون على ضرورة أن تضمن التعديلات التدرج والتفاوض بين الطرفين، مع توفير ضمانات اجتماعية تحول دون تهجير الأسر أو الإضرار بها، تماشيًا مع أهداف العدالة الاجتماعية.

في المجمل، يُعد قانون الإيجار القديم بمثابة تحدٍ تشريعي واقتصادي واجتماعي يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بطريقة تحفظ العدالة بين جميع الأطراف. ومن خلال الحوار المجتمعي المستمر، تأمل الدولة في الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن المطلوب وتساهم في تطوير السوق العقاري دون الإضرار بحقوق المواطنين، سواء كانوا من المستأجرين أو الملاك.