محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة ويطلق خطوات جديدة لتحسين الخدمة

في إطار جهوده المستمرة لتطوير الخدمات العامة وتحسين وسائل النقل الجماعي في محافظة الشرقية، يولي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمامًا كبيرًا بمراقبة مواقف سيارات الأجرة العمومية وتنظيمها بشكل يُحقق راحة المواطنين ويضمن الالتزام بتعريفة الركوب المُعتمدة. تأتي هذه الإجراءات بعد قرار تحريك أسعار الوقود، بهدف التوازن بين مصالح السائقين وحماية حقوق الركاب بشكل عادل ومنصف.

جهود محافظ الشرقية في متابعة مواقف سيارات الأجرة

تفقد المحافظ موقفي سيارات الأجرة في مدينتي أبوحماد والزقازيق، حيث التقى بعدد من المواطنين والسائقين للتأكد من التزام الجميع بالتعريفة الجديدة التي تهدف إلى تخفيف عبء النقل على محدودي الدخل. شدد المحافظ على أهمية تعاون السائقين والمواطنين في الحفاظ على استقرار أسعار النقل وضمان احترام القانون. كما ألزم السائقين بعدم فرض أي زيادات غير قانونية على الركاب، حيث أكد أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفة تُعرض حقوق المواطنين للخطر.

حلول التعامل مع المخالفين التي قدمها محافظ الشرقية

حرص المحافظ على تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة من خلال التشديد على تقديم شكاوى مباشرة ضد المخالفين عبر الخط الساخن الخاص بالمحافظة. وأكد أنه ستتم مراجعة كافة البلاغات بجدية واتخاذ إجراءات فورية ضد السائقين غير الملتزمين بالتعريفة أو خطوط السير المُحددة. بالإضافة إلى ذلك، وجّه الأجهزة المعنية بإجراء حملات ميدانية مفاجئة لضبط المخالفات ومنع أي استغلال للمواطنين، مما يسهم في تنظيم قطاع النقل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الخطط المستقبلية في متابعة مواقف سيارات الأجرة العمومية

أكد المحافظ على ضرورة استمرار التعاون بين إدارة المرور والجهات المسؤولة عن المواقف لضمان استقرار السوق. وتشمل الخطط المستقبلية إجراء حملات دورية على الطرق الرئيسية والمواقف للتأكد من التزام السائقين بقوانين النقل وضبط السيارات المخالفة بموجب معايير قانونية صارمة. كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية للنقل وإيجاد حلول بديلة ميسرة تُلبي احتياجات المواطنين وتُحسن خدمة سيارات الأجرة. تسعى هذه الاستراتيجيات إلى رفع مستوى الخدمة وتقديم تجربة نقل تناسب تطلعات المستفيدين وتحقق راحتهم.

من خلال هذه الجهود والخطط الشاملة، يتضح حرص محافظة الشرقية على تطوير جودة الخدمة المقدمة، وتعزيز كفاءة تنظيم النقل بما يراعي حقوق المواطنين ويحفظ مصلحة السائقين.