«قرار جديد» اتصالات النواب توافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات للعام المقبل

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري على مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع برئاسة النائب أحمد بدوي. تضمن المشروع العديد من المستهدفات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، تحسين جودة الإنترنت، وتعزيز تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مما ينعكس بشكل إيجابي على المستخدم المصري والاقتصاد الوطني.

مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز، عن مجموعة أهداف رئيسية لعام 2025/2026، من أبرزها الترخيص لتقنيات الجيل الخامس للتليفون المحمول، وهو ما يُسهم في تقديم سرعات إنترنت أفضل وزمن استجابة أقل. كما يهدف المشروع إلى تطوير تطبيقات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن شمروخ عن استهداف تحقيق إيرادات قياسية تصل إلى 18 مليار جنيه بزيادة قدرها 35%، ما يمثل طفرة كبيرة تدعم الموازنة العامة للدولة.

تحسين البنية التحتية والشبكات في مصر

يُركز الجهاز على توسيع تغطية خدمات الجيل الرابع ضمن مشروع “حياة كريمة”، حيث تصل نسبة التغطية إلى 99% من المناطق المأهولة. يسعى الجهاز كذلك لدعم الأمن السيبراني عبر إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني والمتوقع الانتهاء منه قريبًا. وتشمل الجهود إنشاء مراكز تشغيل شبكات الاتصالات بهدف تأمين البنية التحتية ودعم المشروعات القومية. إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تحسين شبكات المحمول، خاصة على الطرق وفي المناطق الاستراتيجية كالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مما يضمن تغطية شاملة ويسهم في رفع مستوى الخدمة.

تعزيز الخدمات الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي

يسعى الجهاز أيضًا إلى تعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية وزيادة العمليات المالية الإلكترونية على مستوى الجمهورية. يتوقع زيادة أعداد العمليات المالية والأرباح الاستثمارية الرقمية، ما يدعم الاقتصاد غير النقدي. إضافة إلى ذلك، يهتم الجهاز بمكافحة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد مقويات الشبكات غير القانونية للحد من التداخلات وتحسين المؤشرات الوطنية. كما يتم دعم الجهود التوعوية لرفع وعي المستخدمين من خلال حملات وبرامج استهدفت كافة الفئات العمرية، مما يساهم في تعزيز حقوق المستخدمين وحمايتهم.

في سياق آخر، شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية؛ إذ قفز ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المرتبة السادسة عالميًا في القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية لعام 2024 مقارنة بالمرتبة 45 في العام السابق. يُظهر هذا الإنجاز التزام مصر بتطوير السير نحو التحول الرقمي، ما يعزز مكانتها الريادية في مجال الاتصالات على مستوى الإقليم والعالم.