«بشرى سارّة» موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا ومفاجآت سارة لـ13 مليون مستفيد

زيادة المعاشات تعد واحدة من أبرز القضايا التي تهم أكثر من 13 مليون مواطن في مصر، خاصةً مع إعلان الحكومة رسميًا زيادة بنسبة تصل إلى 15% مع بداية العام المالي الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المستحقين للمعاشات، حيث يُعتبر ذلك جزءًا من الحزم الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان حياة كريمة.

موعد زيادة المعاشات 2025

حددت الحكومة المصرية موعد بدء زيادة المعاشات لعام 2025 لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوليو 2025، وفقًا لأحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ووفقًا لهذه المادة، يتم تحديث قيمة المعاشات سنويًا بما يراعي معدلات التضخم بما لا يتجاوز نسبة 15%، ما يعكس التزام الدولة بدعم شريحة كبار السن وأصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يتم توزيع الزيادة مع المعاش الشهري للمستحقين.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاشات يونيو 2025

لتحقيق سهولة وشفافية في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات إلكترونية للاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2025. يستطيع المواطنون الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، ثم إدخال بياناتهم الشخصية مثل الرقم القومي أو كود الملف الخاص بالمعاش. من هناك يتمكن المستفيدون من التعرف على موعد وأماكن الصرف، مما يوفر وقتهم وجهدهم ويوفر سهولة في الحصول على المعلومات ذات الصلة.

أماكن صرف المعاشات بالزيادة 2025

لتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم، أتاح النظام المصري مجموعة شاملة من طرق وأماكن صرف المعاشات. تشمل هذه الأماكن مكاتب البريد الممتدة في جميع مدن جمهورية مصر العربية، وكذلك ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة في المنظومة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منافذ الدفع الإلكتروني الموثوقة مثل “فوري” وحتى بطاقة “ميزة” التي توفر سهولة في السحب. ستسهم هذه المواقع المتنوعة في خدمة مختلف الفئات بأفضل صورة ممكنة.

العنوان القيمة
زيادة المعاشات 15% بداية من يوليو 2025
أماكن الصرف بريد، “ATM”، “ميزة”، معارض دفع إلكترونية
خطوات الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات

من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي في وقت يعزز فيه التشريع المصري حقوق أصحاب المعاشات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مما يجعل تحسين سبل المعيشة أولوية ضمن رؤية التنمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.