«مفاجأة سارة» الحكومة المصرية تعلن تسهيلات جديدة لتراخيص البناء باستثناءات مثيرة كيف تستفيد منها الآن؟

تسعى الحكومة المصرية إلى تقنين أوضاع المخالفات العمرانية من خلال تسهيلات جديدة أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية بشأن استخراج تراخيص البناء. تهدف هذه الخطوات إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، مع الحفاظ على النظام العمراني وحماية الأراضي الزراعية. في هذا المقال، سنستعرض أهم هذه التسهيلات، الشروط المحدثة، وحالات عدم التصالح.

تسهيلات حديثة للحصول على تراخيص البناء

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة جديدة لتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة من خمس عشرة خطوة إلى ثماني خطوات فقط، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين. كما تم تقصير مدة الإجراءات لتصبح ستة وعشرين يوم عمل كحد أقصى، بالإضافة إلى السماح باستخدام الرفع المساحي الرسمي كبديل لتسهيل العملية. إحدى أبرز هذه التسهيلات هي الاستغناء عن شرط تقديم عقد الملكية المشهر في بعض الحالات، مما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تقنين أوضاع مبانيهم بسهولة. هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتلبية احتياجات الأفراد، مع ضمان الحفاظ على النظام العمراني العام.

شروط ومعايير استخراج تراخيص البناء الجديدة

حددت الوزارة معايير واضحة لاستخراج تراخيص البناء وفقاً لقانون البناء الموحد، بهدف تنظيم العملية وضمان الالتزام بالاشتراطات العمرانية. من بين هذه الشروط، تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى دورًا أرضيًا مع ثلاثة أدوار إضافية. كما تم السماح بممارسة الأنشطة التجارية في الشوارع التي يزيد عرضها عن عشرة أمتار، مع مراعاة تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقًا لنفس المعيار. هذه الاشتراطات تهدف إلى تحقيق تناسق بصري وعمراني في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة المباني والبنية التحتية. تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة لتطوير البنية العمرانية في مصر، مع ضمان تلبية احتياجات السكان ودعم التنمية المستدامة.

حالات المنع من التصالح في مخالفات تراخيص البناء

رغم التسهيلات المقدمة لاستخراج تراخيص البناء، أكدت الوزارة استمرار حظر التصالح في بعض الحالات التي تُعتبر مخالفة صريحة للقانون أو تشكل خطرًا على المجتمع. تشمل هذه الحالات البناء على الأراضي الزراعية بعد يوليو 2017، والمباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية. كما يُمنع التصالح في الحالات التي تهدد السلامة العامة، مثل المباني غير المستقرة أو التي تُشكل خطرًا هيكليًا. تهدف هذه الضوابط إلى حماية الثروة الزراعية والحفاظ على النسيج العمراني، بالإضافة إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين. تعكس هذه السياسة التزام الدولة بتطبيق القانون بحزم في المخالفات الخطيرة، مع تقديم حلول عملية للحالات الأخرى التي يمكن تقنينها.

ولمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، اعتمدت الوزارة آليات حديثة تشمل استخدام التصوير الجوي كوسيلة لإثبات المخالفات، وتشكيل لجان تفتيش دورية لمراقبة الالتزام بالقوانين. كما تم إدخال نظام إلكتروني متكامل لتتبع طلبات التراخيص وضمان الشفافية في الإجراءات، مما يسهل على المواطنين متابعة طلباتهم دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل متكرر. هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية مستدامة، مع مراعاة تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين، وضمان الحفاظ على المصلحة العامة في الوقت ذاته.

فيما يتعلق بتقسيم أنواع المخالفات، يمكن تلخيص الحالات المختلفة التي تُطبق عليها الاشتراطات الجديدة كالتالي:

• المباني داخل الأحوزة العمرانية التي تتوافق مع الشروط المحددة.
• المباني التي تُعتبر آمنة هيكليًا ولا تشكل خطرًا على السكان.
• الأنشطة التجارية في الشوارع العريضة بشرط الالتزام بالارتفاعات المسموحة.

لتوضيح بعض البيانات المتعلقة بإجراءات تراخيص البناء، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

في الختام، تُعد هذه التسهيلات في استخراج تراخيص البناء خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر، حيث تجمع بين تطبيق القانون وتلبية احتياجات المواطنين. من المهم أن يلتزم الجميع بالمعايير المحددة لضمان نجاح هذه المبادرة، والمساهمة في بناء مجتمع عمراني آمن ومنظم. إذا كنت تخطط لتقنين وضع مبنى أو الحصول على ترخيص جديد، فإن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة.