«موجة حاسمة» الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف الأراضي الزراعية ومخالفات البناء فما الجديد؟

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الممتلكات العامة، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الأولى من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز دسوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة. وتهدف هذه الحملات إلى حماية الأراضي العامة من المخالفات وضمان استدامة الموارد للأجيال المستقبلية.

أهمية التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

يُعد التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من الأولويات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تُشكل هذه الأراضي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، أكد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفة تُرصد، سواء كانت بناءً غير قانوني أو استغلالًا للأراضي الزراعية في غير الغرض المخصص لها. ويتم الاستعانة بمنظومة المتغيرات المكانية للكشف عن هذه الانتهاكات فور حدوثها، مما يُمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية. كما يتم التنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لضمان تنفيذ الإزالات في المهد، ومنع أي محاولات لإعادة التعدي مرة أخرى. إضافة إلى ذلك، تُشدد السلطات على مصادرة الأدوات ومواد البناء المستخدمة في المخالفات، مع تحرير محاضر فورية ضد المتسببين وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

خطوات تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تُنفّذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز دسوق ومختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ وفق خطة محكمة تشمل مراحل متعددة. في البداية، يتم رصد المخالفات من خلال تقارير يومية وصور توثيقية تُعدّها الجهات المعنية، ثم يُصدر قرار الإزالة فورًا لضمان عدم تفاقم الوضع. كما يُكلّف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة التنفيذ الميداني للقرارات على مدار الساعة، مع حظر توصيل المرافق كالكهرباء والمياه للمباني غير القانونية. وتُشكل لجان خاصة بالتعاون بين الزراعة والأمن للتعامل مع أي تقصير أو إهمال في مواجهة هذه الانتهاكات. وفي إطار تعزيز الإجراءات، يتم إعداد تقارير أسبوعية تُظهر حجم المخالفات المنزوعة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين. كل هذه الخطوات تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية وتأمين حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الموارد الحيوية.

حماية الأراضي الزراعية ودور المتابعة في منع التعديات على أملاك الدولة

تُعد حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين على حد سواء. وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى تنفيذ 12 قرار إزالة على مساحة 2425 مترًا مربعًا بمركز دسوق خلال المرحلة الأولى من الموجة السادسة والعشرين، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس المركز. وتستمر الجهود لضمان عدم عودة المخالفين للبناء أو التعدي مرة أخرى، من خلال متابعة دقيقة ومستمرة للوضع على الأرض. كما تُنظم حملات مكثفة لمراقبة ضفاف نهر النيل والمحاجر المقامة على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين تشمل الغلق الفوري ومصادرة المعدات. ويتم الربط مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتتبع التقدم في هذه الحملات وضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات جديدة تتعلق بالمخالفات أو الانتهاكات.

لتوضيح بعض الإجراءات المتخذة في هذا السياق، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُلخص الأنشطة الرئيسية لحماية الأراضي:

وفي سبيل تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، يُنصح المواطنون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، سواء كانت تعديًا على الأراضي الزراعية أو بناءً غير قانوني، حيث تُتيح الجهات المختصة قنوات تواصل فورية لتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يُشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الأراضي، وتجنب أي ممارسات قد تُعرّض الأمن الغذائي للخطر. وتُعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استفادة الأجيال القادمة منها بأفضل صورة ممكنة.

ختامًا، تُواصل محافظة كفر الشيخ وغيرها من المحافظات العمل بجد للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي العامة، مع التأكيد على أن الحفاظ على هذه الموارد هو واجب وطني يتطلب تكاتف الجميع. ومن المتوقع أن تستمر حملات الإزالة والمتابعة الدورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز هيبة القانون في مواجهة المخالفات والانتهاكات بكافة أشكالها.