«الملاذ الآمن»: لماذا ارتفعت أسعار الفضة 1.6% بالأسواق المحلية هذا الأسبوع؟

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادات ملحوظة في أسعار الذهب وتراجع الدولار الأمريكي. وقد أثّرت الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الاقتصادي والمباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تأثيرًا مباشرًا على أداء الفضة، مما جعلها خيارًا جذابًا للتحوط والاستثمار. وبحسب تقرير “الملاذ الآمن”، شهدت الفضة مكاسب متباينة على صعيد الأسواق المحلية والعالمية.

تحليل أسعار الفضة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفضة المحلية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 من 47.75 جنيه إلى 48 جنيهًا، بينما سجل عيار 999 سعر 60 جنيهًا، وحقق عيار 925 سعر 55.50 جنيهًا. الجنيه الفضة عيار 925 سجل مستوى 444 جنيهًا؛ ووفقًا للتقرير، يعود هذا الارتفاع إلى تأثير مباشر من زيادة أسعار الأوقية عالميًا التي ارتفعت من 31.96 دولار إلى 32.69 دولار، مسجلة ارتفاعًا نسبته 2.3%. فضلًا عن ذلك، ساهم ضعف القوة الشرائية للمواطنين في تحويل الأنظار إلى الاستثمار في الفضة كبديل أرخص نسبيًا من الذهب.

العوامل المؤثرة على أسعار الفضة عالميًا

ارتفعت أسعار الفضة عالميًا مدعومة باتجاه السوق نحو الاستثمار الآمن، حيث تأثر السوق بتحركات الذهب الذي شهد أداءً إيجابيًا. وتزامن هذا مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية. الاحتياطي الفيدرالي والبنوك في السويد والنرويج أبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قام بنك إنجلترا بخفض الفائدة، مما دعم بشكل غير مباشر الطلب العالمي على الفضة. الاتفاقيات التجارية الأمريكية مع بريطانيا ساهمت بإلغاء أو تعديل بعض الرسوم الجمركية، ما حسّن من معنويات السوق تجاه المعادن الثمينة.

لماذا يفضل المستثمرون الفضة كملاذ آمن؟

مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، تشهد الفضة طلبًا متزايدًا بين الأفراد والشركات؛ حيث أصبحت ملاذًا آمنًا أقل تكلفة. الشركات المحلية طرحت خيارات متعددة من سبائك الفضة بأوزان وأشكال تناسب مختلف القدرات الشرائية، ما يعزز سهولة استثمارها وسيولتها. من جانب آخر، الاستثمارات في الفضة تحظى بتقدير واسع من قِبل المستهلكين بفضل قدرتها على التكيف مع اتجاهات الأسواق وتلبية احتياجات المدخرين، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.