«العامة للاستثمار» تبحث كيفية تمكين الشركات المصرية للفوز بمناقصات “الفاو” القادمة

تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المناقصات الدولية التي تطلقها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). جاء ذلك خلال استضافتها للاجتماع الثاني للجنة دراسة مشاركة الشركات المصرية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم تنافسية القطاع الخاص وإتاحة الفرص للشركات المصرية للتوسع والنفاذ للأسواق العالمية، مما يعكس التزام الهيئة الكامل برفع كفاءة الاقتصاد المحلي.

أهمية دعم الشركات المصرية للفوز بمناقصات الفاو

يتصدر ملف دعم الشركات المصرية وتيسير مشاركتها في مناقصات الفاو أولويات الهيئة العامة للاستثمار. وتأتي هذه الجهود في ظل التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للأغذية والزراعة، مما يسهم في تعزيز التنافسية والقدرة على الفوز بالعقود الدولية. وتضمن الاجتماع التركيز على تحديد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، خاصة تلك المتعلقة بالمتطلبات الفنية والمالية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.

أهداف اللجنة والجهات المشاركة

تضمنت اللجنة مشاركة جهات حكومية عديدة مثل وزارتي الزراعة والتخطيط، وهيئة التنمية الصناعية، بجانب ممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية. يهدف هذا التنسيق بين مختلف المؤسسات إلى وضع إطار عمل موحد لدعم الشركات، وتحليل تجارب الشركات السابقة التي نجحت بالفوز بمناقصات الفاو. وتم تسليط الضوء على أهمية تحسين السياسة التصديرية وتأهيل الموردين لإدراجهم ضمن قوائم الموردين المعتمدين لدى المنظمة، مما يعزز فرصة القطاع الخاص المصري في الأسواق العالمية.

التوصيات والخطوات المستقبلية لتعزيز نجاح الشركات المصرية

خرج الاجتماع بعدة توصيات هامة، أبرزها التركيز على تنظيم ورش عمل تعريفية مع الفاو لتوضيح الإجراءات المطلوبة للمشاركة في المناقصات الدولية، مع تقسيم الورش لتشمل مختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يضمن شمولية الاستفادة لجميع الشركات المصرية. كما أوصت اللجنة بتعزيز التواصل مع منظمة الفاو لضمان فهم أفضل لمتطلبات المناقصات وتحديد القطاعات ذات الأولوية وفق احتياجات السوق العالمية، مما يسهم في سد الفجوات وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

من خلال هذه الجهود المشتركة، تسعى الهيئة العامة للاستثمار لتكون شريكًا فعالًا في دعم شركات القطاع الخاص المصري، مع التركيز على استدامة هذه المبادرات لضمان تحقيق المكاسب الاقتصادية طويلة الأجل، ورفع مكانة المنتجات والخدمات المصرية عالميًا.