«تحذير هام» حظر التصالح في المخالفات ما المناطق المشمولة بالقرار الجديد؟

تعمل الدولة بجدية على تنظيم الأوضاع العمرانية من خلال تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتحديث قوانين الترخيص لتخفيف العبء عن المواطنين. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المشهد الحضري مع ضمان الامتثال للقوانين. في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة لتسريع عملية الحصول على تراخيص البناء لعام 2025، مع تطبيق أحكام قانون البناء الموحد.

تسهيل إجراءات تراخيص البناء لعام 2025: خطوات جديدة لدعم المواطن

أطلقت وزارة التنمية المحلية منظومة حديثة لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء لعام 2025، حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة من خمس عشرة خطوة إلى ثماني خطوات فقط، مما يساهم في تسريع العملية وتقليل الازدحام في الإدارات المحلية. كما أصبح بإمكان المواطنين إتمام الإجراءات عبر المراكز التكنولوجية أو أقسام التخطيط العمراني دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الحيازة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية، مما يوفر الوقت والجهد. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الحفاظ على النظام العمراني وتطبيق القوانين بشكل عادل.

ضوابط تراخيص البناء لعام 2025: معايير واضحة للمباني

حدد قانون البناء الموحد معايير صارمة لتنظيم ارتفاعات المباني واستخداماتها بناءً على عرض الشوارع، وذلك ضمن خطة تراخيص البناء لعام 2025. ففي الشوارع التي يبلغ عرضها ستة أمتار، يُسمح ببناء طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية بحد أقصى ثلاثة عشر متراً. أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن ثمانية أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع. كما يُتاح استخدام الطابقين الأرضي والأول للأنشطة التجارية أو الإدارية في الشوارع التي يتجاوز عرضها عشرة أمتار. هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السكان والنظام العمراني، مع مراعاة الجوانب الأمنية والبيئية للمباني. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استدامة التطوير الحضري دون التأثير السلبي على البيئة المحيطة أو المناطق المجاورة.

مدة استخراج تراخيص البناء لعام 2025: سرعة وكفاءة في التنفيذ

أوضحت الوزارة أن مدة استخراج تراخيص البناء لعام 2025 في الظروف العادية لا تتجاوز ستة وعشرين يوم عمل، وقد تمتد إلى أربعين يوماً إذا تطلب الأمر إصدار وثيقة تأمين. تبدأ العملية بتقديم طلب لمعاينة الموقع، يليها رفع مساحي خلال خمسة عشر يوماً، ثم إصدار بيان صلاحية الأرض خلال خمسة أيام فقط. بعد ذلك، يتم تقديم المستندات المطلوبة وفحص الملف، ثم التعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيراً إصدار الترخيص خلال يومين بعد سداد الرسوم. هذه السرعة في الإنجاز تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المواطن، مع ضمان جودة العملية من خلال المتابعة الدقيقة لكل مرحلة.

ولمزيد من التنظيم، حددت الحكومة قواعد صارمة بشأن التصالح في المخالفات العمرانية. فلا يُسمح بالتصالح في حالات البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الأحوزة العمرانية المحددة بعد يوليو 2017، وذلك لحماية الرقعة الزراعية. كما يقتصر التصالح على المباني المخالفة المقامة بين عام 2008 وأبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، مع مراقبة دقيقة عبر التصوير الجوي لمنع التعديات الجديدة. هذه السياسات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين التطوير وحماية الموارد الطبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات الجديدة تتضمن دعم المواطنين عبر توفير خدمات إلكترونية لتتبع طلبات الترخيص، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية بشكل متكرر. كما تشجع الحكومة على الالتزام بالقوانين من خلال تقديم استشارات مجانية عبر الخطوط الساخنة أو المواقع الإلكترونية الرسمية، لضمان فهم المواطن لجميع المتطلبات قبل البدء في أي مشروع بناء. هذه الخطوات تعزز الشفافية وتبني الثقة بين المواطن والجهات الحكومية.

لتوضيح الجوانب الرئيسية لعملية استخراج الترخيص، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

في الختام، تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بدعم المواطنين وتنظيم القطاع العمراني بطريقة مستدامة. من خلال تبسيط خطوات الحصول على تراخيص البناء ووضع ضوابط واضحة، تسعى الحكومة لتحقيق التنمية الحضرية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. ويبقى الالتزام بالقوانين هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل عمراني منظم يخدم جميع أفراد المجتمع.