«مستجدات هامة» العلاوة الدورية للعاملين هل تُقر قريبًا بمجلس النواب؟

في إطار تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عن إحالة مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة، وذلك بهدف دعم البنية التشريعية، ومنها مشروعات تتعلق بـ “تنظيم مرافق مياه الشرب” وغيرها من القضايا الحيوية.

دور مجلس النواب في تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

شملت الإحالات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب مشروع قانون هام يتعلق بإصدار تشريع جديد لـ “تنظيم مرافق مياه الشرب” والصرف الصحي، حيث تمت إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب مكاتب لجان الشؤون الصحية، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك لجنة الخطة والموازنة، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف غير المُدار بشكل صحيح، ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تعزيز استدامة البنية التحتية المرتبطة بالمياه، وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة كل فرد؛ لذا فإن الدراسة المتأنية لهذا المشروع ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

تحسين أوضاع العاملين من خلال تنظيم مرافق مياه الشرب والقوانين الاقتصادية

من جانب آخر، تضمنت الإحالات مشروع قانون يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة للفئات غير المشمولة بهذا القانون، وزيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وقد أُحيل هذا المشروع للجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، ويأتي هذا المشروع في إطار دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتم ربط هذه التحسينات بأهداف أخرى كـ “تنظيم مرافق مياه الشرب” لضمان استدامة الخدمات الأساسية، وبالتالي تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والعاملين على حد سواء.

تعزيز التعاون الدولي ودعم مشروعات تنظيم مرافق مياه الشرب

في سياق متصل، أحال رئيس المجلس أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتشمل هذه القرارات اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروعي “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” و”محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية”، بالإضافة إلى بروتوكول مع دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، وأيضًا اتفاقية إنشاء السوق المشتركة للكهرباء، وتُبرز هذه الاتفاقيات التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في القطاعات الحيوية كإدارة المياه والطاقة، حيث تُعد هذه المشروعات دعامة لتحسين الخدمات العامة، ومنها “تنظيم مرافق مياه الشرب” التي تُعتبر أولوية قصوى لضمان بيئة صحية ومستدامة، وتُظهر هذه الخطوات مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة عبر شراكات استراتيجية تُفيد مختلف القطاعات، وتعود بالنفع على المواطنين في المدى الطويل.

ولتوضيح أهمية هذه المشروعات، يمكن استعراض بعض الفوائد المتوقعة من خلال القائمة التالية:

• تحسين جودة المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطنين.
• تعزيز البنية التحتية في المدن الكبرى مثل الإسكندرية.
• دعم الاستدامة البيئية من خلال معالجة النفايات بشكل فعال.
• زيادة التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضرية والطاقة.

وفي إطار متابعة هذه التطورات، يمكن الاطلاع على جدول يوضح أبرز القرارات المحالة إلى اللجان المختصة:

تُعد هذه الخطوات التشريعية والتعاونية دليلاً واضحاً على حرص الدولة على تحسين الخدمات الأساسية ودعم العاملين، مع تعزيز الشراكات الدولية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتكامل مشروعات مثل إدارة الموارد المائية مع الجهود الاقتصادية والبيئية، ويبقى الهدف الأسمى هو تحقيق رفاهية المواطنين من خلال بيئة صحية واقتصاد قوي، وتظل هذه المبادرات تحت متابعة دقيقة من قبل المجلس لضمان تحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع.