«قرار حاسم» مصرف لبنان يغيّر نظام السحب مايو ويكشف تفاصيل صادمة

أصدر مصرف لبنان قرارًا جديدًا أثار حالة من الجدل بين المواطنين، وذلك بشأن تنظيم سقف السحب من الحسابات البنكية. يأتي هذا القرار ضمن خطة البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، حيث يسعى لتحديد الإجراءات اللازمة لضمان التوازن النقدي والمالي ومنع أي اختلالات اقتصادية إضافية قد تؤثر سلبًا على السوق اللبناني الذي يعاني تضخمًا غير مسبوق منذ سنوات.

تفاصيل سقف السحب الجديد في لبنان لعام 2025

في إطار سعي مصرف لبنان لضبط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حدد سقوفًا جديدة للسحب النقدي تسري في مايو 2025، وهي خطوة تهدف لمنع السحوبات العشوائية ومراقبة الدورة المالية بشكل أفضل. السقف الجديد ينص على ما يلي:

• حد أقصى للسحب الشهري بالليرة اللبنانية يقدر بـ10 ملايين ليرة لبنانية.
• حد للسحب بالدولار الأمريكي يبلغ 500 دولار شهريًا شريطة أن تكون من أرصدة الودائع الأجنبية.
• سقف للحسابات الجارية لا يزيد عن 300 دولار أمريكي شهريًا.

هذا القرار جاء بعد مراجعات مكثفة للوضع المصرفي والنقدي، حيث يهدف البنك لتقليل الضغط على النظام المصرفي وضمان استدامة الاحتياطي النقدي.

أهداف نظام السحب الجديد الذي حدده مصرف لبنان

لم يكن قرار مصرف لبنان محدد السحب مجرد خطوة عشوائية، بل هو نتاج دراسة مستفيضة للأوضاع المالية وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين. هناك عدة أسباب وراء هذا القرار، أهمها:

• تقليل الاعتماد على النقد المتداول في الأسواق، خاصة الورقي، للحد من التضخم المفرط.
• ضمان استقرار القطاع البنكي وعدم استغلال السيولة بشكل يهدد ديمومة النظام المصرفي.
• التأقلم مع الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد وتعزيز سياسات ضبط الإنفاق والاستهلاك النقدي.

كما تهدف هذه الإجراءات لتحقيق توازن في السوق النقدية ومنع المشاكل المرتبطة بتشوهات سعر الصرف أو عدم توافر السيولة بشكل كافٍ.

تأثير تحديد سقف السحب على المواطنين اللبنانيين

لعب هذا القرار دورًا كبيرًا في تغيير التوجهات اليومية للمواطنين، إذ وجد اللبنانيون أنفسهم أمام تحديات لإدارة أمورهم المالية في ظل هذه الإجراءات. كثيرون يعبرون عن استيائهم بسبب محدودية السحب التي طرأت في وقت يعانون فيه من تراجع قدرتهم الشرائية نتيجة التضخم المتصاعد. في سياق موازٍ، يحاول البعض اللجوء إلى بدائل مثل استخدام تطبيقات الدفع الرقمي لضمان مرونة أكبر وسيطرة على تدفق أموالهم.

بينما هناك من يرى في هذا التحرك خطوة إيجابية تهدف لتخفيف المخاطر الاقتصادية ككل، إلا أنه من الواضح أن الشريحة الأكبر من المواطنين تنظر إليه كمعوق إضافي لمجهوداتهم اليومية لتأمين عيش كريم. على سبيل المثال، تظهر إحصائيات الاقتصاد المحلي أن أكثر من 70% من العائلات تواجه صعوبات كبيرة في تغطية نفقاتهم الشهرية.

ختامًا، يمكن القول إن سقف السحب الجديد سيظل موضوع جدل واسع في لبنان، إذ ترتبط نجاحاته بالفترة المقبلة ومدى قدرة البلاد على تجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الحادة.