«مفاجأة صادمة» جمعية رجال أعمال الإسكندرية تكشف حقيقة موقفها من قانون العمل الساري

تناولت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مؤخرًا قانون العمل الجديد المقرر تطبيقه في عام 2025، حيث أشادت بدور وزارة العمل في إجراء حوارات مجتمعية موسعة لصياغة هذا القانون. جاء ذلك بعد لقاءات مكثفة مع الوزير محمد جبران، استمعت خلالها الوزارة إلى رؤى المجتمع الاقتصادي، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد: خطوة نحو تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل

أوضح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قانون العمل الجديد جاء نتيجة مناقشات مستفيضة، شاركت فيها الجمعية بشكل فعال لضمان تقديم تصور شامل يعزز بيئة عمل عادلة. كما أشار الخبير القانوني أيمن الخولي إلى أهمية القانون في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعريفات مبتكرة تشمل أنماط عمل حديثة مثل العمل المرن والجزئي وكذلك العمل عن بُعد، مما يواكب التطورات العالمية في سوق العمل. وأشاد بجهود الجمعية في تقديم رؤية متكاملة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، مع التأكيد على توفير مناخ استثماري جاذب. هذا القانون لا يقتصر فقط على حماية حقوق العاملين، بل يهدف أيضًا إلى ضمان استقرار المؤسسات وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تساهم في بناء علاقة تعاونية بين الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، مما يعزز من الثقة بين العاملين وأصحاب الأعمال.

مميزات قانون العمل الجديد ودوره في دعم العاملين

يتميز قانون العمل الجديد بعدة مزايا تهدف إلى تحسين ظروف العمل، حيث يسمح للمؤسسات بصياغة لوائح داخلية لتنظيم عملياتها خلال فترة محددة، على أن يتم اعتمادها من الجهات المختصة بالوزارة. كما تضمن هذا القانون تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل بمساندة المجلس القومي للمرأة، مع التأكيد على الالتزام بتلك الحقوق من قِبل الشركات والمؤسسات. ولم يغفل القانون عن تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه، تشمل كافة المستحقات كالبدلات والحوافز، حيث يحصل العامل على صافي دخل يبلغ حوالي 5,500 جنيه بعد خصم الضرائب والتأمينات. هذا الإجراء يضمن تحقيق استقرار مالي للعامل، ويعزز من جودة حياته وكفاءته في أداء مهامه. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق الأحكام الجديدة.

العقوبات والتزامات قانون العمل الجديد لحماية الحقوق

يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من العقوبات لضمان الالتزام بأحكامه، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل غير مؤمن عليه، مع استثناءات معينة في حال كان التأمين مسجلاً بمؤسسة أخرى. كما يتم فرض غرامات في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال. وفي سياق متصل، تم توضيح الفرق بين الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة وفقًا للمواد القانونية 164 و165، حيث يتم الرجوع إلى المحكمة العمالية في حالات الفصل لضمان العدالة. هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، تمنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على العامل أو المؤسسة. ومن الملاحظ أن هذه التشريعات تعزز الشفافية في التعاملات العمالية، وتساهم في تقليل النزاعات بين الطرفين.

وللتوضيح أكثر حول بعض النقاط المتعلقة بقانون العمل الجديد، تم إعداد الجدول التالي لعرض بعض القيم المهمة المتعلقة بالأجور والعقوبات:

كما يمكن تلخيص بعض النقاط الأساسية حول قانون العمل الجديد في القائمة التالية لتسهيل الاطلاع:

• دعم أنماط عمل جديدة كالعمل المرن والعمل عن بُعد.
• تعزيز حقوق المرأة في بيئة العمل بدعم من المجلس القومي.
• فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
• إمكانية صياغة لوائح داخلية لتنظيم العمل بالمؤسسات.

في الختام، يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقات العمالية في مصر، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، مع تعزيز بيئة عمل محفزة على الإنتاجية والابتكار. هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ضمان العدالة وحماية الحقوق. ومن المتوقع أن يسهم تطبيقه في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة مثالية للأعمال والعمالة الماهرة.