«قانون جديد» الجزائر تبدأ تطبيق تغييرات جذرية في 2025 تفاصيل صادمة للمواطنين

تُعد التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر لعام 2025 خطوة جريئة نحو إصلاح النظم التشريعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق جميع الأطراف. أثار هذا القانون الجدل نظراً لتأثيره المباشر على المجتمع الجزائري؛ لذا دعونا نستعرض تفاصيل القانون الجديد وأبرز بنوده التي صدمت الكثيرين.

التعديلات الأساسية لقانون الزواج في الجزائر 2025

شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تغييرات جوهرية، على رأسها تحديد السن القانوني للزواج بـ19 عامًا لكلا الجنسين، ما يعكس رغبة الحكومة في مواجهة الزواج المبكر. كما تضمن القانون شرط حضور والد الزوجة أثناء عملية عقد الزواج، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الطابع القانوني والأسري للزواج، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض شرط ضرورة الانتظار مدة شهرين بين إعلان الخطوبة وعقد الزواج، مما يمنح الأطراف فرصة كافية للاستعداد وإتمام جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

شروط موافقة الزوجة والفحص الطبي للزواج

من البنود التي أثارت اهتمام الكثيرين في القانون الجديد هو الشرط الإلزامي لموافقة الزوجة الصريحة، والذي يعزز من حقوق المرأة في المجتمع الجزائري. كما أقر القانون إلزامية إجراء الزوجين فحصًا طبيًا قبل الزواج للتأكد من عدم وجود أمراض معدية أو مزمنة قد تؤثر على الحياة الزوجية أو على صحة الأجيال القادمة. يسعى هذا الإجراء للحد من المشكلات الصحية والوقائية التي قد تؤثر على استقرار الأسرة وسلامتها.

توثيق المهر وتغليب حقوق المرأة

أكد القانون الجديد على أهمية توثيق المهر بشكل رسمي في عقد الزواج بهدف حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في العلاقة الأسرية. يُعتبر هذا المهر أحد الحقوق الأساسية للزوجة، حيث يضمن هذا البند وضوح الحقوق المادية قبل إتمام عقد الزواج، مما ينعكس إيجابًا على استقرار العلاقات الثنائية؛ علاوة على أن القانون شدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكاملة عند الطلاق أو النزاعات الأسرية.

في المجمل، تمثل هذه التعديلات خطوة استباقية لمواكبة التحولات المجتمعية في الجزائر، وتنظيم الحياة الزوجية بطريقة تراعي التقاليد والقيم الاجتماعية، مع تعزيز حقوق الأفراد وحمايتهم في إطار قانوني منظم.