«خطوة جديدة» جدول صرف معاشات 2025 رسميًا الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة

في إطار التحديثات الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية بشأن المعاشات، شهد عام 2025 وضع جدول جديد خاص بزيادات المعاشات بنسبة 15%، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق هذه الزيادة ومواعيد صرفها. جاءت هذه الإجراءات ضمن خطة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتعزيز مستوى معيشتهم بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

جدول معاشات 2025 ودوره في تحسين المعيشة

تبدأ زيادة المعاشات السنوية بنسبة 15% كجزء من خطة الحماية الاجتماعية، وهي زيادة معتمدة بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو 2025، وستشمل جميع أصحاب المعاشات في مختلف الأعمار والمهن. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين الأوضاع المعيشية مع مراعاة التضخم والتحديات الاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لتعزيز الدعم الحكومي للمتقاعدين.

العنوان القيمة
نسبة الزيادة 15%
تاريخ التطبيق يوليو 2025
القانون المطبق رقم 148 لسنة 2019

مواعيد صرف معاشات يونيو 2025

بالنسبة لشهر يونيو 2025، من المقرر أن يتم صرف المعاشات بدءًا من الأول من الشهر، وفق المعتاد. يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة وسائل، منها مكاتب البريد المصري وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني مثل كارت ميزه. هذا التنوع في الوسائل يهدف إلى تسهيل عملية الصرف وتقليل الزحام وضمان تقديم خدمة سلسة للمستفيدين.

  • بدء الصرف من اليوم الأول من الشهر.
  • التوفر عبر البريد وماكينات البنوك.
  • إتاحة السحب عبر تقنيات الدفع الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن المعاشات لعام 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن المعاشات عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي. يمكن للمستفيدين إنشاء حساب أو تسجيل الدخول للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة المعاش وتفاصيل الزيادة الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتحسين الخدمات الرقمية وتقديم حلول متقدمة للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد ويضمن شفافية المعلومات.

على الرغم من هذه التحسينات، يبقى تحدي رفع سن المعاش التدريجي حتى 65 عامًا بحلول 2040 يشكل نقطة نقاش مستمر. الجدير بالذكر أن مثل هذه الإصلاحات تحتاج إلى دراسة شاملة لضمان التوازن بين السياسات المالية وحقوق المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد بشكل رئيسي على المعاش كمصدر دخل أساسي.