«أخطر تغيير» قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يثير جدلًا واسعًا في الشارع

شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 إعادة صياغة لعدد من الأحكام الأساسية التي تنظّم العلاقة الزوجية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تلبية تطورات المجتمع الجزائري والحد من التبعات السلبية الناتجة عن بعض الثغرات القانونية السابقة. أطلق القانون جدلا واسعا بين مختلف الأطياف، ما بين مؤيد ومتحفظ على البنود الجديدة وتأثيرها على الأسرة الجزائرية.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد 2025

تضمّن قانون الزواج الجديد مجموعة من المواد والتعديلات الرامية إلى تحسين استقرار الأسرة وتعزيز حقوق الزوجين على حد سواء. من أبرز هذه التعديلات إلزام الزوج بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الزوجة الأولى قبل الإقدام على الزواج الثاني؛ إضافة إلى تحديد سن الزواج بـ19 عامًا للرجال والنساء دون استثناءات، مما يُقلل من حالات الزواج المبكر وغير الناضج. كما ركز القانون على تضييق نطاق الزواج العرفي المنتشر، حيث أصبح يعترف فقط بالعقود الموثقة، مع تمكين الزوجة من فسخ عقد الزواج بإرادتها دون الحاجة إلى تقديم أسباب مُعقدة، مما يعزّز من حقوق المرأة وحريتها القانونية.

الأسباب والدوافع وراء تعديل قانون الزواج

نشأت الضرورة لتعديل قانون الزواج في الجزائر نتيجة مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي فرضت نفسها بقوة؛ منها زيادة معدل الطلاق نتيجة غياب الانسجام بين الزوجين؛ وانتشار الزواج العرفي وما يترتب عليه من نزاعات قانونية لا تحسم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت تطورات ثقافية واجتماعية في الجزائر تتطلب تقنينًا يتماشى مع العصر الحديث مع مراعاة خصوصيات المجتمع المحلي، مما دفع السلطات لإعادة النظر في القانون لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.

التحديات وردود الأفعال حول قانون الزواج الجديد في الجزائر

أثار القانون الجديد تباينًا في ردود الأفعال؛ حيث أعرب المدافعون عن حقوق المرأة عن ترحيبهم به معتبرين أنه خطوة هامة نحو دعم دور المرأة في الأسرة، بينما ترى بعض الفئات بأن تعديل بعض البنود يتطلب توافقًا أكبر مع الأحكام الشرعية. كذلك، أشاد عدد من الشباب بهذه الخطوات التي تقلل من التعقيدات الاجتماعية وتساهم في حل النزاعات، بينما تحفظ آخرون على بعض الأحكام الجديدة التي قد تخلق تحديات قانونية مستقبلية.

بشكلٍ عام، يظل قانون الزواج المعدل لعام 2025 في الجزائر محل نقاش متواصل بين الأطراف المختلفة إذ يسعى لتحقيق التوازن بين تطلعات المجتمع واحترام ثوابته ودينه.