«قرار جديد» الرقابة المالية تمدد مهلة تقديم القوائم للشركات المدرجة في البورصة

في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، أصدرت هيئة الرقابة المالية المصرية قرارًا بتمديد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية مايو 2025 بدلًا من منتصف الشهر نفسه. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتحفيز نمو المؤسسات المالية غير المصرفية لتظل مساهمًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

مهلة الرقابة المالية لتقديم القوائم المالية الدورية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 101 لسنة 2025 بمنح الشركات المقيدة أوراقًا مالية بالبورصة المصرية والجهات التابعة إشرافها، تمديدًا لتقديم القوائم المالية الدورية بمدة إضافية. وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم السماح بتمديد فترة تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 حتى 30 مايو بدلًا من 15 مايو، وهو ما يمنح تلك الشركات الوقت الكافي لتجهيز تقاريرها المالية دون التسريع غير الضروري. تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الهيئة لتوفير مناخ استثماري مستدام يدعم الشركات في مواجهة تحديات السوق المتغيرة باطراد.

أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى خلق إطار تنظيمي يجمع بين النمو والحوكمة الرشيدة للأنشطة المالية غير المصرفية. يركز القرار الجديد على تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، حماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، وضمان استقرار الأسواق المالية. الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل باستمرار على تحديث القوانين، اعتماد اللوائح التنظيمية الملائمة، وتقليل الأعباء على الشركات لتسهيل تحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية. يعكس القرار التزام الهيئة بالحفاظ على كفاءة الأسواق وجودة العمل المؤسسي بما يدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

الرؤية المستقبلية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية

يمثل القرار رقم 101 لعام 2025 جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المصري. يتضمن هذا التوجه إصدار قرارات تشريعية وتنظيمية مرنة تتكيف مع متغيرات السوق وتلبي احتياجات الشركات الاستثمارية. كما تركز الهيئة على رفع معايير الكفاءة التشغيلية وحماية سلامة التعاملات لضمان بيئة مالية مستقرة وشفافة. إلى جانب ذلك، تستمر الجهود لتحفيز استثمارات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والشركات، مما يسهم في بناء مستقبل مالي قوي ومستدام يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الشاملة.