«مفاجأة صادمة» قانون التصالح في مخالفات البناء يكشف حالات ممنوعة نهائيًا من التقنين

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتعلق بالحالات المستثناة من هذا القانون، بالإضافة إلى التيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتسهيل إجراءات الترخيص. يهدف هذا المقال إلى توضيح أبرז النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، مع تقديم معلومات مفصلة حول الاشتراطات والتعديلات الأخيرة لعام 2025.

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، حيث تبدأ هذه الفترة من الخامس من مايو 2025، وذلك بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يأتي هذا القرار لمنح المواطنين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الحالات بسبب تعقيدات إجرائية أو نقص في المستندات المطلوبة. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على الجهات الإدارية المختصة، مع توفير بيئة قانونية داعمة للمواطنين الراغبين في الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء. وتشمل هذه التعديلات تسهيلات في تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات، دون الحاجة إلى زيارة الإدارات الحكومية بشكل مباشر، مما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين.

تيسيرات إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء

ضمن خطة الحكومة لتحسين منظومة البناء، تم الإعلان عن مجموعة من التيسيرات المهمة لعام 2025 بخصوص التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء. فقد تم إلغاء العديد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي كانت تثير الجدل في السنوات السابقة، مع العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته. وتم تقليص خطوات إصدار التراخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة إلى حوالي 26 يوم عمل كحد أقصى. كما أصبح بإمكان المواطنين تقديم مستندات الملكية دون الحاجة إلى عقود مشهرة، مع إمكانية إجراء الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية. وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العملية على المواطنين، مع الحفاظ على النظام العام والالتزام بالقوانين التنظيمية للبناء داخل الأحوزة العمرانية.

الحالات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء

على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك حالات محددة لا يشملها التصالح تحت أي ظرف وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته. تشمل هذه الحالات البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك بناءً على التصوير الجوي المعتمد. كما يُستثنى أي بناء تم إنشاؤه بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، حيث يقتصر التصالح على المباني التي أقيمت بين عامي 2008 و2019 فقط. وقد أكدت الحكومة على ضرورة الالتزام بهذه الشروط لضمان حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على التخطيط العمراني، مع تقديم حلول قانونية للمباني القديمة التي تنطبق عليها الشروط. وتنصح الجهات المختصة المواطنين بمراجعة حالاتهم مع الإدارات المحلية لتجنب أي عقوبات قانونية.

لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالاشتراطات البنائية، نستعرض في الجدول التالي الحدود المسموح بها للارتفاعات وفقًا لعرض الشارع:

إضافة إلى ذلك، تم تحديد الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة بناء في اللوائح الجديدة، حيث باتت العملية أكثر سلاسة مع تقليل المدة الزمنية للمراجعة وإصدار الترخيص إلى 48 ساعة فقط بعد سداد الرسوم المقررة. وتشمل الخطوات الأساسية تقديم طلب بيان صلاحية مرفقًا بصورة الهوية الوطنية وكروكي الموقع، دون الحاجة إلى مستندات معقدة كالعقود المشهرة. ويتم إصدار بيان الصلاحية خلال 20 يومًا كحد أقصى، مما يضمن سرعة الإجراءات وتسهيل العملية على أصحاب العقارات. تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين البنائية، مع توفير بيئة داعمة لتنظيم العمران وضبط أوضاع المباني المخالفة ضمن الشروط القانونية المحددة.

وفيما يتعلق بالمخالفات البنائية، يمكن تلخيص أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب التصالح في القائمة التالية:

• التأكد من أن المبنى يقع ضمن الحيز العمراني المعتمد.
• التحقق من تاريخ إنشاء المبنى لضمان مطابقته للفترة المحددة بين 2008 و2019.
• تقديم جميع المستندات المطلوبة عبر المراكز التكنولوجية أو الإدارات المحلية.
• تجنب البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الحدود العمرانية حفاظًا على الملكية العامة.

في الختام، تعتبر التعديلات الأخيرة على قانون البناء خطوة هامة نحو تحسين منظومة التراخيص والتصالح مع المخالفات البنائية، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المواطنين والحفاظ على النظام العمراني. ومع استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات، يُنصح المواطنون بالاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم، والتواصل مع الجهات المحلية للحصول على الدعم اللازم في إجراءات التصالح أو الترخيص. إن الالتزام بالقوانين يساهم في بناء مجتمع منظم، ويضمن حقوق الجميع في إطار قانوني واضح.