«حكم قضائي صارم» هل تنجح الحكومة اليمنية في استرداد آثارها المنهوبة بالخارج

أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن حكماً قضائياً هاماً يؤكد ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى عدة دول أوروبية خلال فترة النزاعات، وشددت المحكمة على ضرورة اتخاذ السلطات المعنية إجراءات صارمة لاسترداد هذه الآثار بما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية التراث الثقافي.

حكم قضائي يلزم باسترداد الآثار اليمنية المهربة

الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة الأموال العامة في عدن يأتي في إطار جهود القضاء لحماية التراث اليمني من التعديات والتهريب، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة متكاملة من الأدلة والمستندات القانونية، وأكدت أن القطع الأثرية المهربة تعود قانونياً وتاريخياً إلى اليمن، وشمل الحكم إلزام الجهات الحكومية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الثقافة، بالتنسيق المشترك لاستعادة هذه الآثار من دول مثل إسبانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا، وفق الإجراءات الدبلوماسية المناسبة

كما أوضح الخبراء أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى التقارير الفنية والشهادات التي قدمها متخصصون في المجال الأثري لتعزيز الدعوى القضائية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين الدولية، مثل اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية، ما يبرز جدية القضاء اليمني في مواجهة خطر تهريب الآثار.

آليات استعادة آثار اليمن المهربة

بناءً على منطوق الحكم، فإن وزارة الخارجية اليمنية ووزارة الثقافة ملزمتان بالتحرك العاجل لتنسيق الجهود الدبلوماسية مع الدول المستقبلة للقطع الأثرية، وإبرام الاتفاقيات لاستعادتها في أسرع وقت، وشدد الحكم أيضاً على دور الهيئة العامة للآثار والمتاحف في تتبع كافة القطع الأثرية المفقودة وتحديث قاعدة بيانات خاصة بها لتوثيق جميع الآثار المهربة والمفقودة، وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تعريف الجهات المحلية والدولية على الآثار اليمنية وحمايتها مستقبلاً.

من الجدير بالذكر أن المحكمة أمرت بإعداد مواد توعوية ونشرات إعلامية لنشر تفاصيل القطع الأثرية المهربة وأهميتها التاريخية والثقافية، حيث سيساهم هذا النهج في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، فضلاً عن بناء ضغط دولي لإعادة هذه الكنوز اليمنية.

أهمية الحكم في حماية التراث الثقافي اليمني

يمثل هذا الحكم القضائي خطوة هامة نحو حماية الإرث الحضاري لليمن الذي لطالما شكّل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، حيث يعيد القضايا المتعلقة بالآثار المهربة إلى دائرة الاهتمام المحلي والدولي، ويؤكد على حق اليمن التاريخي في استعادة محتوياتها الأثرية، كما يسهم الحكم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتنسيق الجهود بشكل أفضل في قضايا مشابهة في المستقبل.

وختاماً، يعد إصدار هذا الحكم درساً مستفاداً للهيئات الوطنية والمجتمع اليمني بأهمية التكاتف لحماية التراث التاريخي، والأخذ بمعايير الحماية الدولية كوسيلة قوية للحفاظ على المقتنيات الأثرية وصيانة الموروث الثقافي للأجيال القادمة، ما يضمن تنمية مستدامة قائمة على أساس معرفة وأصالة التاريخ اليمني.