«آخر التطورات» العمال المركزية بمستقبل وطن تكشف تفاصيل قانون العمل الجديد

يُعد قانون العمل الجديد من أبرز الموضوعات التي تشغل بال العاملين في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل. وفي هذا السياق، نظمت أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن ندوة تعريفية بالقاهرة لتسليط الضوء على تفاصيل هذا القانون، وأهميته في تعزيز الأمان الوظيفي، وضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات.

قانون العمل الجديد: خطوة نحو حماية حقوق العمال

شهدت الندوة التعريفية التي عُقدت بمقر حزب مستقبل وطن بالعاصمة المصرية حضورًا مميزًا من قيادات الحزب وأعضاء أمانة العمال المركزية، حيث أوضح النائب يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، أهمية دور الحزب في دعم العمال وتعزيز وجوده في جميع أنحاء الجمهورية من خلال كوادره ومقراته. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن قانون العمل الجديد يُعد إنجازًا تشريعيًا يساهم في تحسين بيئة العمل، ويضمن الاستقرار للعاملين في شتى المجالات، سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يعزز الإنتاجية ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

أهداف قانون العمل الجديد وأهم مكاسبه

خلال الندوة، استعرض رابح عسل، أمين العمال المركزي، خطة عمل الأمانة خلال المرحلة القادمة التي تتضمن برامج تدريب وتأهيل للأعضاء والقيادات، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية كبرى لتكريم النماذج العمالية المتميزة تقديرًا لجهودهم. كما تناول اللقاء تفاصيل قانون العمل الجديد، حيث أشارت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى المكاسب التي يحققها هذا القانون في حماية حقوق العمال، بما في ذلك تحسين ظروف العمل، وضمان أجور عادلة، ودعم العمالة غير المنتظمة. وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من أبرز مزايا القانون إنشاء محكمة عمالية متخصصة لمعالجة النزاعات، مما يوفر بيئة قضائية عادلة للعاملين.

دور قانون العمل الجديد في تحقيق الأمان الوظيفي

أتاح اللقاء فرصة للحوار المفتوح بين الحضور، حيث تم مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بقانون العمل الجديد، والاستماع إلى آراء واستفسارات المشاركين، والرد عليها بشكل مفصل من قبل المتحدثين. وأكد جميع الحاضرين على أهمية هذا القانون في تحقيق الأمان الوظيفي، ودعم المرأة العاملة من خلال بنود تتضمن حقوقًا إضافية لها، فضلاً عن توفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي تُعد من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم. وأشار المتحدثون إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة العمال، وتعزيز استقرار سوق العمل كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المجالات.

لتوضيح أهم مكاسب قانون العمل، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص النقاط الرئيسية:

كما تم خلال الندوة استعراض مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي العمالي، ومنها:

• تنظيم ورش عمل لتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم وفق قانون العمل الجديد.
• إطلاق حملات توعية في المحافظات لنشر تفاصيل القانون بين الفئات المختلفة.
• دعم العمالة غير المنتظمة من خلال برامج اجتماعية ومالية.

في الختام، يُبرز هذا اللقاء التزام حزب مستقبل وطن بدعم العمال المصريين، حيث يُعد قانون العمل الجديد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة. ومن المتوقع أن تستمر الجهود لضمان تنفيذ بنود هذا القانون على أرض الواقع، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة العمال، ودعم الاقتصاد الوطني ككل، خاصة مع تعاون مختلف الجهات الحكومية والأحزاب السياسية لتحقيق هذه الأهداف التنموية.