«اكتشف الآن» الحباشنة تحاضر عن مشروع قانون الضريبة على العقارات 2025 بالأردنية للعلوم والثقافة كيف ستؤثر هذه التغييرات؟

تعد الضرائب على العقارات من الموضوعات المثيرة للجدل في الأردن، حيث أثارت مشروعات القوانين المتعلقة بها جدلًا واسعًا بين المواطنين والمختصين. في هذا الإطار، عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ندوة هامة لمناقشة مشروع قانون الضريبة على الأبنية والعقارات لعام 2025، بمشاركة خبراء ومهتمين، لتسليط الضوء على تأثيرات هذا القانون على الاستقرار الاجتماعي.

ما هو مشروع قانون الضريبة على الأبنية والعقارات 2025؟

يُعتبر مشروع قانون الضريبة على الأبنية والعقارات لعام 2025 من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم فرض الرسوم على الملكيات العقارية في الأردن. يشمل هذا القانون تحديد القيمة التقديرية السنوية للعقار كأساس لاحتساب الضريبة، معتمدًا على سعر الأرض الإداري ومساحة البناء، مع خصم نسبة 20% كتعويض عن استهلاك البناء. لكن، هناك انتقادات واسعة لعدم وجود معايير واضحة للتقدير، مما قد يؤدي إلى افتقاد الشفافية. كما أن غياب آلية اعتراض فعالة يجعل هذا التقدير أداة ضغط محتملة، مما يثير مخاوف من تأثيره على العدالة الضريبية. من الجدير بالذكر أن هذا القانون يستهدف تحقيق إيرادات مالية للدولة، لكن السؤال يبقى حول مدى تحقيقه للتوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين في الملكية.

تأثير الضريبة على الأبنية والعقارات على الاستقرار الاجتماعي

تشكل الملكية العقارية ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي في المجتمع الأردني، حيث يضمن الدستور هذا الحق لكل مواطن. ومع ذلك، فإن فرض الضريبة على الأبنية والعقارات قد يؤثر سلبًا على هذا الاستقرار إذا لم تُراعَ العدالة في تطبيقها. فقد أشارت المناقشات في الندوة إلى أن القانون يمنح صلاحيات واسعة للجهات الإدارية لتعديل القيم الضريبية دون رقابة برلمانية أو حكومية، مما يتعارض مع أحكام الدستور الأردني التي تنص على أن أي ضريبة يجب أن تُفرض بقانون. كذلك، فإن عدم تحديد سقف أعلى للضريبة يفتح المجال لتعديلات غير مبررة، مما يزيد من الضغوط المالية على المواطنين. لذا، يُطالب المهتمون بضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن حماية الملكية الفردية وتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة المالية وحقوق المواطنين.

الإعفاءات والاستثناءات في قانون الضريبة على الأبنية والعقارات

يتضمن مشروع قانون الضريبة على الأبنية والعقارات لعام 2025 بعض الإعفاءات التي تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين. فعلى سبيل المثال، يُعفى العقار بنسبة 60% من الضريبة إذا ظل غير مُشغل طوال العام، كما يُمنح إعفاء بنسبة 80% إذا كان العقار يُستخدم كسكن شخصي للمالك، حيث يدفع المالك 20% فقط من القيمة الضريبية المفروضة. هذه الإعفاءات قد تبدو إيجابية، لكنها تفتقر إلى شمولية تأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين المختلفة مثل مستوى الدخل أو طبيعة استخدام العقار. علاوة على ذلك، يرى البعض أن هذه الاستثناءات قد لا تكون كافية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تأثرًا بالضريبة. من هنا، يُطالب الخبراء بإعادة النظر في هذه الإعفاءات لتكون أكثر عدالة ومراعاة للواقع الاقتصادي للمواطنين، مع وضع آليات واضحة لتطبيقها دون تحيز أو استغلال.

في الختام، يبقى موضوع الضريبة على العقارات والمباني من الملفات الحساسة التي تتطلب نقاشًا معمقًا وتوازنًا دقيقًا بين مصلحة الدولة وحقوق المواطن. خلال الندوة التي عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، تم استعراض العديد من الجوانب السلبية والإيجابية للقانون، مع التركيز على ضرورة حماية الملكية الخاصة كحق دستوري. وقد أوصى المشاركون بتقديم توصيات للحكومة ومجلس الأمة لضمان تطبيق عادل وشفاف لهذا القانون، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. إن إيجاد حلول مستدامة لمسألة الضرائب العقارية سيكون خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن.

لتوضيح بعض النقاط المتعلقة باحتساب الضريبة على العقارات، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُظهر بعض المعايير المستخدمة في التقدير:

ولتسهيل فهم الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على العقارات، إليكم قائمة توضيحية:

• إعفاء بنسبة 60% في حال كان العقار غير مُستخدم طوال العام.
• إعفاء بنسبة 80% إذا كان العقار بمثابة سكن أساسي للمالك.
• دفع 20% فقط من قيمة الضريبة في حالة الإعفاء المتعلق بالسكن الشخصي.

إن التعامل مع قضية الضريبة على الأبنية والعقارات يتطلب نهجًا متوازنًا يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. من المهم أن تستمر الحوارات بين الجهات المختصة والمجتمع للوصول إلى تشريعات تحمي حقوق الجميع وتعزز الاستقرار في البلاد. نأمل أن تُؤخذ التوصيات المقدمة في الندوة بعين الاعتبار لتحسين مشروع القانون وضمان تطبيقه بما يخدم المصلحة العامة.