«خطوة تاريخية» قانون الرقم القومي العقاري يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي

يعكس قانون الرقم القومي العقاري الجديد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية بمصر، حيث أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب، ما يمنح الحكومة فرصة لتحديث وتحسين منظومة التعامل مع جميع أنواع العقارات. ويأتي هذا ضمن إطار رؤية مصر للتحول الرقمي وتحقيق تنظيم أكثر شفافية في المعاملات العقارية، مع تعزيز الحوكمة في القطاعات المختلفة بالدولة.

أهمية قانون الرقم القومي العقاري

يعد قانون الرقم القومي العقاري من أبرز الخطوات التنموية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنظيم القطاع العقاري. إذ يعمل النظام الجديد على تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار يُسهل عملية تتبعه، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا. يساعد ذلك في تقديم العديد من الفوائد أبرزها الحد من ظاهرة تضارب العناوين وتكرارها، ومكافحة عمليات الغش أو التلاعب بالعقارات. فضلاً عن تبسيط عمليات بيع وشراء الوحدات العقارية، ما يعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات بين الأطراف المختلفة.

توسيع رقمنة الخدمات الحكومية لدعم التحول الرقمي

تواصل الحكومة جهودها لرقمنة مختلف الخدمات الحكومية، على رأسها تطبيق قانون الرقم القومي العقاري. وقد أطلقت منصة مصر الرقمية كجزء من هذه الجهود، حيث توفر أكثر من 35 خدمة حكومية إلكترونية بما في ذلك المرور، السجل التجاري، وخدمات المحاكم. تنوي الحكومة التوسع في هذه المنصة لتشمل مزيدًا من الخدمات التي تهدف لتخفيف العبء على المواطن وتقليل الروتين الحكومي. هذا التطور يسهم أيضًا في تقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع تمهيد الطريق لتكامل مؤسسي أكثر فعالية.

التطورات التكنولوجية تعزز منظومة العقارات

تعكس مبادرات مثل “الروّاد الرقميون” والتوسع في تقنية الجيل الخامس (5G) رؤى مصر نحو دعم التنقل الرقمي. فمنصة “الروّاد الرقميون” شهدت إقبالًا واسعًا من الشباب الباحثين عن تطوير مهاراتهم التكنولوجية، وهي جزء أساسي من خطط الدولة لخلق كوادر معاصرة تواكب الاحتياجات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس السيسي بتسريع إطلاق 5G، الذي سيُحدث نقلات جديدة في الاتصالات وسيمكن من تطوير المشاريع العقارية وفقًا لأحدث المعايير الذكية والإدارة المُحدثة.

تهدف هذه التحركات إلى تحقيق رؤية مصر 2030، التي تعتمد على التحول الرقمي كأداة رئيسية للتنمية. نظام الرقم القومي العقاري وتوسيع منصات الخدمات الإلكترونية ستكون محاور رئيسية لإنجاز التحول المطلوب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن وتقوية البنية التحتية للاقتصاد الوطني.