«مستأجرون في أزمة» رئيس اتحاد مستأجري مصر يدعم تعديل قانون الإيجار العادل كيف سينعكس ذلك على السوق؟

يُعدّ موضوع قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين في مصر، حيث يسعى الجميع لإيجاد حلول عادلة ترضي الأطراف المعنية، سواء المستأجرين أو الملاك. وفي هذا السياق، أبدى اتحاد مستأجري مصر موقفًا داعمًا لتعديل قانون الإيجار القديم، شريطة أن يحترم الأحكام الدستورية ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.

قانون الإيجار القديم: حوار مجتمعي لتحقيق العدالة

أعرب رئيس اتحاد مستأجري مصر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب لفتح حوار مجتمعي شامل حول قانون الإيجار القديم. ويُعد هذا الحوار خطوة إيجابية غير مسبوقة تهدف إلى الوصول لتشريع متوازن يحمي حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. وقد أكد الاتحاد أن هدفه الأساسي هو دعم التعديلات التي تتماشى مع الأحكام القانونية والدستورية، بعيدًا عن أي تفسيرات شخصية أو انتقائية. وأشار إلى أن المستأجرين يلتزمون بما ينص عليه القانون، مؤكدين تمسكهم بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002، والذي يقضي بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط، أي حتى وفاة الابن دون الحفيد. ومن هنا، يظل السؤال المطروح: كيف يمكن ترجمة هذه الأحكام إلى نصوص قانونية واضحة تضمن حقوق الجميع؟ هذا ما يسعى الاتحاد لتحقيقه من خلال الحوار مع الجهات المعنية.

التزام قانوني بأحكام الدستورية في قانون الإيجار القديم

يؤكد اتحاد المستأجرين على أهمية الالتزام الكامل بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث نص الحكم على أن العلاقة الإيجارية تنتهي مع وفاة الجيل الأول من المستأجر الأصلي. ويُعد أي محاولة لتمديد هذه العلاقة لأجيال لاحقة مخالفة واضحة للدستور. وفي هذا الصدد، يشدد الاتحاد على أن هذا الحكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة، ويجب أن يُترجم إلى مواد قانونية صريحة لا تحتمل التأويل. كما يُبرز الاتحاد أهمية النظر إلى السياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأت فيه هذه العلاقات الإيجارية، حيث كانت الدولة شريكًا في تحديد الإيجارات ودعم الملاك من خلال تخفيض الضرائب وتقديم التسهيلات في مواد البناء. ومن ثم، يجب أن تُؤخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند صياغة أي تعديلات جديدة على القانون، لضمان عدم إلحاق الضرر بالمستأجرين الذين أفنوا حياتهم في دفع الإيجارات وربطوا مستقبلهم بهذه الوحدات السكنية.

البعد الاجتماعي والإنساني في قانون الإيجار القديم

إلى جانب الالتزام بالأحكام القانونية، يُلقي اتحاد مستأجري مصر الضوء على البعد الاجتماعي والإنساني الذي يجب أن يُراعى عند مناقشة قانون الإيجار القديم. فالعديد من المستأجرين، وخاصة من كبار السن ومحدودي الدخل، يعتمدون على هذه الوحدات كملاذ أساسي لهم ولأسرهم، حيث لا يمتلكون القدرة المالية على تحمل إيجارات السوق الحالية المرتفعة. وقد استنكر الاتحاد الدعوات التي تطالب بتحرير العلاقة الإيجارية دون مراعاة هذه الجوانب الإنسانية، مشيرًا إلى أن الكثيرين دفعوا مبالغ كبيرة كـ”خلو رجل” في بداية تعاقدهم، مما جعلهم يرهنون حياتهم على استمرار هذه العلاقة. ومن هنا، يدعو الاتحاد إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحاجة المستأجرين للاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن البسيط، وضمان عدم تعريض كرامتهم أو استقرارهم للخطر من خلال قرارات متسرعة أو غير مدروسة.

لتوضيح أهم جوانب هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُلخص أبرز النقاط المتعلقة بالعلاقة الإيجارية:

وفي الختام، يبقى السعي لإيجاد تعديل قانوني عادل لمسألة الإيجار القديم هدفًا مشتركًا يجب أن يتحقق من خلال حوار مستمر وشامل بين جميع الأطراف. ويؤكد اتحاد المستأجرين على ضرورة أن تكون التعديلات المقترحة منصفة، تحترم الأحكام الدستورية، وتضمن حماية المواطن البسيط من أي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية قد تُثقل كاهله. كما يدعو إلى استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى حلول مبتكرة تُرضي الجميع، سواء من خلال إعادة النظر في القيم الإيجارية أو وضع خطط تدريجية لإنهاء العلاقات الإيجارية القديمة بما يتناسب مع الواقع الحالي.