«جداول جديدة» تغيير في مواعيد صرف الجرايات للمتقاعدين في تونس بدءًا من الشهر القادم

مع بداية كل شهر جديد، ينتظر الآلاف من المتقاعدين في تونس الإعلان الرسمي عن مواعيد صرف الجرايات الشهرية التي تعد مصدر رزقهم الأساسي. وقد أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن تعديلات جديدة في مواعيد صرف الجرايات بدءًا من مايو 2025، بهدف تلبية احتياجات المتقاعدين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل التحديات المعيشية اليومية التي يواجهها مواطنو البلاد.

أهداف تعديل مواعيد صرف الجرايات في تونس

أكد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن تعديل مواعيد صرف الجرايات يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد التي تخدم المتقاعدين بشكل رئيسي. أولى هذه الفوائد تتعلق بتقليل الازدحام والضغط على المؤسسات المالية ومكاتب البريد، مما يؤمن انسيابية أكبر لعمليات الصرف. كما يضمن هذا الإجراء تحسين تدفق السيولة بشكل منتظم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعياد والمناسبات الرسمية لضمان التزامن مع احتياجات المتقاعدين. إلى جانب ذلك، يعزز الإجراء رضا المواطنين، مما يُسهم في تنظيم أمورهم المالية الشهرية بسهولة ومرونة.

ما الجديد في نظام صرف الجرايات؟

أصدر الصندوق بيانًا رسميًا استعرض فيه التعديلات التي تم إدخالها على نظام صرف الجرايات. التغيير الأبرز يتمثل في استبدال موعد الصرف الموحد بجدول زمني متغير يُصدر شهريًا عبر القنوات الرسمية الخاصة بالصندوق. الجدول الجديد سيتيح تقديم أو تأخير بعض مواعيد الصرف في حال صادفت عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع. في إطار تعزيز الشفافية، سيُبلغ الصندوق المتقاعدين بالمواعيد المحددة عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان المعرفة الدقيقة بالمواعيد المُحدثة.

إرشادات هامة للمتقاعدين

حث الصندوق الوطني المتقاعدين على أهمية الالتزام ببعض الإرشادات لضمان سلاسة الحصول على جراياتهم. من أبرز هذه الإرشادات: متابعة الإعلانات الرسمية بشكل دوري لمعرفة التغيرات في المواعيد، وتحديث بياناتهم الشخصية باستمرار لضمان استلام الرسائل والإشعارات بشكل دقيق. كما شجع الصندوق على استخدام الخدمات الرقمية المتوفرة على المنصة الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع وتجنب الازدحام.

بهذه الخطوة التنظيمية الجديدة، يسعى الصندوق إلى تمكين المتقاعدين من ترتيب أمورهم المالية بسهولة والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تواجههم، مما يُعتبر خطوة إيجابية لضمان الاستقرار المالي لفئات كبيرة من المواطنين في تونس.