«خبر سعيد» موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية

كشفت وزارة المالية في بيان رسمي عن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر مايو 2025، تزامنًا مع تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور التي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. واستهدفت الوزارة تخفيف الضغط عن الأسر من خلال توزيع مواعيد الصرف بما يتماشى مع الاحتياجات اليومية للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر مايو يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025، وفق جدول زمني يمتد على مدار خمسة أيام. ويشمل الجدول تقسم مرتبات العاملين بالدولة على دفعات تُراعي تواريخ الإجازات الرسمية لتجنب التضارب والزحام. علاوة على ذلك، خصصت الوزارة ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات الشهرية أو المستحقات المتبقية لبعض الفئات، مما يتيح مرونة كافية للعاملين للحصول على رواتبهم بسهولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور لشهر مايو 2025

في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بحيث يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025. ويعتبر هذا القرار جزءًا من برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة. ويأتي هذا التعديل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختصة لتعزيز الأمان المالي للمجتمع.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

لتيسير عملية صرف رواتب العاملين، أتاحت وزارة المالية خيارات متعددة للأماكن التي يمكن للموظفين صرف رواتبهم منها. وتشمل هذه الخيارات الفروع البنكية الحكومية والخاصة المنتشرة بجميع المحافظات، ونحو 4600 فرع من فروع البريد المصري المتوفرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تعمل على مدار الساعة لتوفير خدمة السحب بشكل سريع وسهل. وتسعى الوزارة من خلال توفير هذا التنوع إلى تقليل الازدحام وضمان وصول الرواتب للموظفين بلا عناء.

بهذه الإجراءات، تُظهر وزارة المالية التزامها بتحقيق الاستقرار المالي للعاملين وتحسين مستويات المعيشة، مما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين. ويساهم هذا التخطيط المنظم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.