«قرار هام» اتحاد الكرة يدعو رؤساء الأندية لاجتماع حاسم لتخطيط الموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعوة رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة الأندية لعقد اجتماع هام بمقره الجديد في مدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الثلاثاء 20 مايو الجاري. يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة خطط الموسم الكروي القادم 2025-2026، مع التركيز على مصلحة الأندية والمسابقات الرياضية، لضمان تجربة تنافسية متميزة.

التخطيط للموسم الجديد مع الاتحاد المصري لكرة القدم

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير المسابقات المحلية، حيث سيتم التركيز على وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الأداء الإداري والفني للأندية خلال الموسم المقبل. من المتوقع أن يناقش المجتمعون جدول المباريات، آليات التنظيم، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لتحديات المواسم السابقة. كما سيتم النظر في كيفية تحسين البنية التحتية للملاعب لضمان تقديم تجربة رياضية مثالية للجمهور واللاعبين على حد سواء. هذا الاجتماع يعكس التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بتحقيق الاحترافية في إدارة الشأن الكروي، وتعزيز مكانة الدوري المصري بين المسابقات الإقليمية والعالمية، مما يسهم في دعم الرياضة كجزء أساسي من المجتمع المصري.

تنظيم عمل الأجانب في الأندية مع الاتحاد المصري لكرة القدم

في سياق متصل، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى أندية القسم الأول والثاني بشأن تنظيم عمل اللاعبين والمدربين الأجانب. يأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات وزارة العمل التي شددت على ضرورة الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على وجوب حصول الأجنبي على ترخيص عمل قبل مزاولة أي نشاط داخل مصر. تضمن الخطاب توضيحاً للإجراءات المطلوبة، بما في ذلك سداد الرسوم المقررة، التي تصل إلى 15 ألف جنيه إلى جانب رسوم السنوات السابقة إن وجدت، بهدف توفيق أوضاع الأجانب العاملين في القطاع الرياضي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، فضلاً عن دعم الموارد المالية للدولة.

إجراءات قانونية وضرورات مالية مع الاتحاد المصري لكرة القدم

أوضحت وزارة العمل في خطابها أهمية التنسيق بينها وبين الاتحاد المصري لكرة القدم لتطبيق أحكام القانون بشكل فعال، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين والمدربين الأجانب الذين يعملون دون تراخيص قانونية. وفقاً للقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019، يتعين على الأندية التوجه إلى مقر الوزارة بمدينة نصر لتسوية الأوضاع وسداد المستحقات المالية، مما يعفي الأجنبي من عقوبات الاستقدام. هذا الإجراء ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تنظيم العمل الرياضي في مصر، وضمان بيئة مهنية تساهم في تطوير الكرة المصرية. كما أن التنسيق بين الجهات المعنية يعزز من استقرار الأندية ويحميها من أي مخاطر قانونية أو مالية مستقبلية.

لتوضيح الإجراءات المطلوبة من الأندية، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص الخطوات الأساسية لتسوية أوضاع الأجانب:

إضافة إلى ذلك، يمكن للأندية اتباع مجموعة من الخطوات لضمان الامتثال للقانون وتجنب أي عقوبات، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• مراجعة جميع العقود الحالية للاعبين والمدربين الأجانب.
• التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على الدعم الإداري.
• التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء أي تعاقد جديد.
• متابعة التحديثات القانونية الخاصة بوزارة العمل بشكل دوري.

في الختام، يُعد التعاون بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة العمل خطوة حيوية نحو بناء نظام رياضي احترافي في مصر. من خلال الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الأجانب، يمكن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الرياضي، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الأداء في المسابقات المحلية والدولية. إن تحقيق هذا التنسيق لن يقتصر فائدته على الأندية فحسب، بل سيمتد ليشمل اللاعبين والجمهور، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح أي نشاط رياضي.