«مبادرة جديدة» SNRT News | الحكومة تدرس توفير مساكن مخصصة للكراء بأسعار مخفضة لدعم المواطنين

تُعد أزمة ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الإيجار من التحديات الكبرى التي تواجه العديد من الأفراد في المغرب، سواء في المدن الكبرى أو الأحياء الشعبية. يبحث الكثيرون عن حلول تسهم في تسهيل اقتناء السكن أو الحصول على إيجارات بأسعار معقولة. في هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بالإيجار المفضي إلى التملك كأداة فعّالة لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تسعى الجهات الحكومية لتقديم مبادرات تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

أهمية تفعيل قانون الإيجار المفضي إلى التملك في المغرب

يُعتبر قانون الإيجار المفضي إلى التملك، المعروف بالقانون رقم 51.00، أحد الأدوات القانونية التي أُقرت لتسهيل وصول المواطنين إلى ملكية العقارات بطريقة ميسرة؛ حيث يسمح للمستأجر بدفع رسوم إيجارية تتراكم كجزء من قيمة العقار، مما يُمكنه من اقتنائه بعد فترة زمنية محددة. لكن، على الرغم من وجود هذا القانون منذ سنوات، إلا أن تفعيله ظل محدودًا، وهو ما أثار تساؤلات البرلمانيين والمواطنين على حد سواء. خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار المسؤولون إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، مع التأكيد على أهمية إشراك مؤسسات عمومية وجهوية لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية. هذه الخطوة قد تكون حلاً جذريًا لمشكلة ارتفاع تكلفة السكن، خاصة في المدن القديمة التي تعاني من نقص في الخيارات المناسبة.

حلول مبتكرة لتخفيف أعباء الإيجار المفضي إلى التملك

تسعى الحكومة، من خلال كتابة الدولة المعنية، إلى وضع استراتيجيات جديدة لدعم نظام الإيجار المفضي إلى التملك، وذلك بتقديم مبادرات تشمل إنشاء وحدات سكنية بأسعار إيجارية أقل من تلك المتداولة في السوق العقاري. من بين هذه الحلول، اقتراح تخصيص جزء من قيمة الإيجار كمدخرات للمستأجر، تُستخدم لاحقًا في شراء العقار بعد انتهاء مدة الإيجار؛ وهو ما يُعد وسيلة فعالة لتشجيع الادخار وتمكين الأفراد من تحقيق حلم التملك. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لإشراك القطاع الخاص لاحقًا، مع تقديم تحفيزات ضريبية للمستثمرين الذين يساهمون في توفير وحدات مخصصة للإيجار. هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم الأبناك، قد تُحدث نقلة نوعية في سوق العقارات، وتُسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

دور الشراكات والتحفيزات في تعزيز الإيجار المفضي إلى التملك

تشير الدراسات التي تعمل عليها الجهات الحكومية إلى أن تعزيز نظام الإيجار المفضي إلى التملك يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المؤسسات العمومية، المستثمرين الخواص، والهيئات المالية. من الضروري تقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع المطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار طويل الأمد، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما أن دور الأبناك مهم جدًا في تقديم قروض ميسرة أو برامج تمويلية تدعم هذا النظام، مما يضمن استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها. يُضاف إلى ذلك الحاجة إلى تحديث الأطر القانونية لضمان حماية حقوق كل من المستأجرين والملاك، وتجنب أي نزاعات قد تعيق تنفيذ هذه الخطط. من المأمول أن تُقدم الدراسة المنتظر عرضها في مجلس النواب حلولاً عملية وشاملة تُلبي تطلعات المواطنين.

لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالإيجار المفضي إلى التملك، يمكن الاطلاع على المزايا التالية:

• تقليل العبء المالي على المستأجر من خلال تحويل جزء من الإيجار إلى مدخرات.
• توفير فرصة تملك السكن دون الحاجة إلى دفع مبالغ ضخمة دفعة واحدة.
• دعم استقرار الأسعار في سوق العقارات من خلال زيادة العرض.
• تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري من خلال التحفيزات الضريبية.

كما يمكن استخدام الجدول التالي لتوضيح بعض الفروقات بين الإيجار العادي ونظام الإيجار المفضي إلى التملك:

في الختام، يُمثل تفعيل نظام الإيجار المفضي إلى التملك خطوة مهمة نحو حل أزمة السكن في المغرب، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على إيجارات مناسبة. إن التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمؤسسات المالية ضروري لضمان نجاح هذه المبادرات؛ حيث يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل. من المهم متابعة الدراسات والمبادرات الحكومية لضمان تطبيق هذه الحلول بشكل فعّال، مع مراعاة احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.